علمت “رسالة24” من مصادر جيدة الاطلاع، أن السلطات المحلية والأمنية المعنية، وبناء على معلومات دقيقة متوفرة، قد داهمت مساء أول أمس الخميس، مقر حزب العدالة والتنمية الكائن بحي سيدي بوغابة بمدينة الفنيدق، وقامت بمصادرة وحجز كمية هامة من المواد الغذائية والتموينية التي كانت موجهة للتوزيع على مقربي الحزب في ظروف مشبوهة ومريبة. وحسب المصادر ذاتها، فإن عملية مداهمة مقر “البيجيدي” تمت طبقا للقانون، وبتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، في إطار دورية أمنية مشتركة مكلفة بمراقبة مدى التزام الساكنة بالتدابير الوقائية المرتبطة بإجراءات الطوارئ الصحية، بقيادة قائد الملحقة الإدارية الأولى، وبإشراف من باشا المدينة، وحضور رئيس مفوضية الشرطة بالفنيدق، مدعومين بالشرطة القضائية والأمن العمومي والقوات المساعدة. وأوضحت المصادر نفسها، أن عملية المداهمة، أسفرت عن حجز كميات هامة من المواد الغذائية تتضمن الدقيق، الزيت، الزبدة، الحليب المعقم، قطنيات، مربى “كونفيتور” ، الشاي، والسكر، والتي تمت مصادرتها وتسليمها إلى السلطات المحلية الإقليمية بعمالة المضيق/الفنيدق، حيث تم توزيعها على خيريات المدينة. إلى ذلك، فقد تم تحرير مخالفات بالواقعة، كما تم في الوقت الاستماع في محاضر قانونية إلى أعضاء الفرع المحلي للحزب بالفنيدق ممن تصادف وجودهم بمقر الحزب ساعة المداهمة الأمنية، حيث لا زالت مسطرة المتابعة في الواقعة التي ارسلت للنيابة العامة المختصة مفتوحة على كل الاحتمالات الممكنة. هذا، ونفت المصادر نفسها، أن تكون السلطة المحلية والأمنية بالفنيدق ضد أي عمل خيري أو تطوعي موجه للساكنة خاصة الهشة منها، في هذه الظروف العصيبة التي تمر منها البلاد في ظل جائحة الوباء وتفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 القاتل، والذي يقتضي من الجميع المزيد من التضامن والتعاون والتكافل الاجتماعي ماديا ومعنويا، لكن بالمقابل لا يمكن لهذه السلطات – يشدد نفس المصدر – أن تسمح بممارسة الاحسان بشكل “سري” ومعزول في هذه المحنة، قد يستهدف فئة معينة من المواطنين المغاربة، بسبب انتمائهم السياسي أو الحزبي أو العرقي، دون غيرهم، أو خارج الإطار القانوني، ودون إخبار ودون تنسيق مسبق معها، خوفا من عواقب هذا الاحسان، إذا لم يتم في ظروف أمنية وصحية مناسبة، خصوصا في ظل انتقال العدوى الوبائية بشكل كبير ومرعب بين الناس، ما يتطلب إجراءات وقائية واحترازية وطبية خاصة، قد تفتقدها الجهات المتبرعة، بحيث قد تكون لهذا النوع والإحسان العشوائي، عواقب وخيمة على الصحة العامة للمواطنين والنظام والأمن العام.
