تقدم أحد المواطنين المسمى أحمد بن محمد الرملي، الساكن بجماعة بني احمد الغربية بإقليم شفشاون، مهنته فلاح، بشكاية مباشرة إلى كل من والي جهة طنجةتطوانالحسيمة، والنيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم 3 يوليوز الجاري – توصلت "رسالة24" بنسخة منهما – بعد السطو على عقاره، وهو عبارة عن قطعة أرضية مساحتها 100 متر مربع، المتواجدة بالزنقة 67 بحي امغوغة الكبيرة، مقاطعة امغوغة بطنجة، وتشييد منزل فوقها دون سند قانوني. وأكد الرملي في معرض شكايته، أن المشتكى بها (ف.أ)، استغلت غيابه عن مدينة طنجة، بعدما عَلِق منذ شهر مارس المنصرم، بمدينة شفشاون، بعد فرض وزارة الداخلية لحالة الطوارئ الصحية للوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد، كوفيد-19، ومنع التنقل بين المدن. وقال المشتكي، إن المشتكى بها، قامت وفي ظروف غامضة وغير محددة وفي زمن قياسي، مستغلة في ذلك، ظروف الحجر الصحي وحالة الطوارئ المعلنة في البلاد بسبب الوباء، ببناء منزل مكون من أرضي وطابق أول فوق بقعته الأرضية التي يملكها بموجب عقد شراء مضمن بكناش الاملاك رقم 224، صحيفة 326، عدد 462، بتاريخ 10 أبريل 2009، والمسجل بمالية طنجة بتاريخ 2 أبريل 2009، الاستخلاص 6390، الحسابات E 15 A/4851. من حهتها، وبعد انتقال المفوضة القضائية لدى المحكمة الابتدائية بطنجة السيدة كوثر حسون، إلى القطعة الأرضية المعنية بالعنوان المذكور، يوم 16 يونيو الماضي، لاجراء محضر معاينة وإثبات حال، حيث أكدت أنها عاينت القطعة الأرضية المذكورة وبها أشغال بناء حديثة الانشاء ما زالت بالآجول الأحمر، وتحتوي على طابق أرضي وبداية الطابق الأول غير مسقف. كما عاينت السيدة المفوضة القضائية خلال زيارتها الميدانية للعقار موضوع الشكاية، حسب المحضر عدد 66/2020، وجود لافتة معلقة بباب البناية مكتوب عليها الأرقام التالية 1094015. وطالب الرملي من والي الجهة، بفتح تحقيق إداري عاجل حول ظروف السطو على عقاره لدى كل من مقاطعة امغوغة والملحقة الادارية 9، والكشف عن ملابسات الترخيص (الفضيحة)، للمعنيين بالأمر ببناء منزل كبير مكون من أرضي وطابق أول فوق بقعته الأرضية في ظروف الجائحة والذي سماه المشتكي ب(الفضيحة)، وذلك موازاة مع فتح بحث قضائي من قبل النيابة العامة المختصة، لتحديد المسؤوليات، وترتيب الجزاءات القانونية.
