هدايا متواضعة من الحكومة تؤجج غضب آلاف العمال في عيدهم الأممي

"سوى اليوم سوى غدا الحقوق ولابد"،" ياعامل ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح"، "هذا عار هذا عار باركا من الاحتقار"، هذه بعض الشعارات التي رفعها المشاركون في احتفالات العيد الأممي للطبقة العاملة لفاتح ماي الذي خلدته أمس الخميسمركزية الاتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء، تحت شعار " وحدويون ومعبأون لتحقيق المطالب العادلة للطبقة العاملة ومواجهة كل التحديات" ، وذلك وسط حضور مهم، ضم شخصيات تنتمي إلى عدة أحزاب سياسية، منها الأخوان محمد تملدو وحسن عبيابة، عضوا المكتب السياسي للاتحاد الدستوري والأخت فوزية البيض، النائبة البرلمانية عن الحزب.
وبهذه المناسبة ألقى الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، خطابا استهله بالسياق العام الذي تخلد فيه الطبقة العاملة عيدها الأممي لهذه السنة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن فاتح ماي 2014 يأتي في ظل تفاقم اوضاع الطبقة العاملة وازدياد الهوة بين حفنة من المستحوذين على خيرات البلاد وملايين الكادحين والمحرومين "، عازيا ذلك إلى السياسات اللاشعبية المتبعة التي"يتحكم فيها منطق الأزمة".
واتهم مخاريق حكومة بنكيران ب"التطاول على المكتسبات وحقوق الطبقة العاملة وكل الفئات الشعبية المقهورة" وقال في هذا السياق إن "القدرة الشرائية للكادحين والمستضعفين ، كانت سهلة المنال والإجهاز عليها، بمعية تردي الخدمات الاجتماعية، حل سحري تتجاوز به الحكومة إكراهاتها المالية والاقتصادية، وتقدم به شهادة الامتثال وحسن السلوك للمؤسسات المالية الدولية".
كما اتهم مخاريق الحكومة بانحيازها "للمحظوظين، وخدمتها لمصلحة الرأسمال المتوحش"، وذلك من خلال، يوضح مخاريق،"ضرب الحريات والحقوق النقابية، والقيام بحملة مسعورة على حق الاضراب المكفول دستوريا، واللجوء إلى الفصل 288 من القانون الجنائي المغربي من أجل متابعة المسؤولين النقابيين "، مذكرا أنه في ظل هذه الأجواء "المعادية" للحق النقابي قرر المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل تنظيم حملة وطنية انطلاقا من فاتح ماي لمدة شهر للدفاع عن الحريات والحقوق النقابية.
وعبر الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل عن استيائه من استمرار "الهجوم المعادي" للحريات والحقوق النقابية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الاتحاد المغربي حظي بنصيبه الأوفر من هذا الهجوم ، حيث يتعرض مسؤولوه النقابيون ومناضلوه يوميا لضغوطات متعددة ( متابعات قضائية وإجراءات انتقامية ، منها الطرد والتنقيلات التعسفية والتضييق والشطط والحيف والظلم)، مشيرا أن هذه الممارسات "تتحالف فيها الباطرونا مع السلطات ، تستهدف مناضلين عند تأسيسهم مكتبا نقابيا، أو تقديم ملف مطلبي، أو عند مطالبتهم بتطبيق مدونة الشغل".
أما فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي، فبعد ما تطرق الأمين للاتحاد المغربي للشغل للمذكرة التي رفعتها نقابته بشكل مشترك مع كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديموقراطية للشغل إلى رئيس الحكومة بتاريخ 11 فبراير الماضي، التي تتضمن مختلف مطالب الطبقة العاملة، والتي تعاملت معها الحكومة بلا مسؤولية، حيث نظمت النقابات الثلاث مسيرة عمالية يوم 6 أبريل الماضي احتجاجا على تماطل وتلكؤ الحكومة في الرد عليها، أكد مخارق أنه بعد عقد سلسلة من الاجتماعات مع رئيس الحكومة في هذا الإطار والتي انطلقت يوم 15 أبريل الماضي تمكنت النقابات من انتزاع مكاسب أولية، ومازالت مصرة على تحقيق ما تبقى، مشيرا في هذه السياق إلى أنه تم الاتفاق مع رئاسة الحكومة على مواصلة التفاوض حول باقي نقط الملف المطلبي بعد فاتح ماي داعيا الشغيلة المنضوية تحت لواء الاتحاد إلى التعبئة وتقوية الصفوف من أجل انتزاع المطالب العادلة والمشروعة.
من جهة أخرى، جدد مخاريق تأكيده على " إلتزام الاتحاد المغربي للشغل ، واستعداده للدفاع عن الوحدة الترابية لبلادنا، واسترجاع سبتة ومليلية ، والجزر الجعفرية، والكفاح من أجل حماية صحرائنا المغربية من مختلف المناورات التي تحاك ضد السيادة الوطنية", كما جدد مخاريق تضامن الاتحاد المغربي للشغل مع عمال وشعب فلسطين، مطالبا "المجتمع الدولي بالتحرك السريع لإنهاء الحصار المضروب على الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف",
إلى ذلك، ندد المتظاهرون، من خلال الشعارات وما تضمنته بعض اللافتات بتردي الأوضاع الاجتماعية، مشددين على ضرورة تحسين القدرات الشرائية، عبر الزيادة في الأجور ومحاربة ظاهرة الغلاء وإصلاح منظومة الترقية وتوسيع دائرة الاستفادة من الخدمات الصحية.