انطلقت اليوم الخميس، 17 شتنبر الجاري، بالمحكمة الابتدائية بشفشاون، أولى جلسات التحقيق الأولي مع الناشط الفيسبوكي المسمى "ع.أ" ، الساكن بمركز باب برد بإقليم شفشاون، على ذمة ما بات يعرف محليا بقضية "الشعير المدعم". وكان كل من رئيس جماعة باب برد (ع.م)، ونائبه الثالث (ع.ط)، المنتميين لحزب التجمع الوطني للاحرار، قد تقدما يوم 4 ماي الماضي، بشكاية مباشرة إلى رئيس المحكمة الابتدائية بشفشاون، ضدا على الناشط الفيسبوكي المذكور، بسبب تدوينة له بصفحته الشخصية على الموقع الاجتماعي "فيسبوك" ، نشرها يوم 27 أبريل الماضي، انتقد فيها سوء تدبير الجماعة المعنية للشأن المحلي، والتجاوزات والاختلالات التي شابت عملية توزيع مادة "الشعير المدعم" من قبل الجماعة الترابية المذكورة على الفلاحين، حسب ما جاء في التدوينة. وأفاد الناشط الفيسبوكي في تدوينته، بأنه تم التلاعب في توزيع مادة الشعير المدعم الذي قامت وزارة الفلاحة بتوزيعه على الفلاحين المشتغلين برعي المواشي والكسابة، وبأن عملية التوزيع روعيت فيها الولاءات السياسية، وممارسة الدعاية الانتخابية السابقة لأوانها لكسب الاصوات، حسب ما جاء في مقال الدعوى القضائية لرئيس الجندماعة ونائبه المقدمة لرئيس المحكمة التي يتوفر موقع "رسالة24" على نسخة منها. وأضافت عريضة دعوة المدعيين، أن تدوينة الناشط الفيسبوكي المدعى عليه، اتهمت النائب الثالث للرئيس (ع.ط)، برفضه التوقيع والمصادقة على توزيع حصة الشعير المدعم للفلاحين ببعض الدوائر الانتخابية، ويعرقلان عملية التوزيع بهدف ترتيب خارطة سياسية جديدة لتحقيق مكاسب إنتخابية مستقبلية. إلى ذلك، فقد أطلق فاعلون مدنيون وناشطون فيسبوكيون، حملة تضامن واسعة وغير مشروطة مع الناشط الفيسبوكي (ع.أ)، ضد الدعوة المرفوعة ضده من قبل رئيس جماعة باب برد ونائبه، معتبرين الأمر يدخل في باب مصادرة الرأي، ومنع الحريات وتكميم الأفواه في ممارسة النقد والرقابة المجتمعية والمواطنة على من أوكلت لهم مهمة تدبير الشأن العام.
