حرارة الصيف تلتهب في قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية

عادت حدة الاحتقان مرة أخرى، بعدما قررت المنظمة الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية يوم الأربعاء المقبل، وذلك من أجل مواجهة ما اعتبرته "الحرب المعلنة على القدرة الشرائية للطبقة العاملة عبر الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات والمواد الغذائية والخدمات الاجتماعية والاتجاه نحو إعدام نظام المقاصة وتنفيذ سياسة ضريبية غير عادلة وغياب الأمن الوظيفي".
وطالبت المنظمة، في بيان "توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه، بضرورة فتح حوار قطاعي حقيقي والاستجابة للملفات المطلبية للمنظمات النقابية القطاعية، معبرة عن استيائها من استمرار ما أسمته ب"التجاوزات والانتهاكات الجسيمة للحقوق والحريات النقابية الأساسية والاستمرار في "استغلال واستعباد" عمال الإنعاش الوطني من طرف القطاعات الحكومية في ظل غياب المساءلة والمحاسبة والمراقبة الحقيقية.
ودعا البيان إلى "زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد تتلاءم وحجم الزيادة في أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات ومعدل التضخم والمؤشرات الاقتصادية، التي تشير إلى تراجع قيمة الأجور ومعاشات التقاعد وإعادة النظر في سياسات الأجور والمعاشات سواء في القطاع العام أو الخاص بصورة شمولية تلبي الحد الأدنى اللازم للعيش الكريم وتهدف تقليص الفوارق وتحقيق العدالة الاجرية"، مؤكدا على ضرورة "إعادة النظر في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ونظام الترقي للمهن وقيمة الارقام الاستدلالية وإضافة درجتين جديدتين للترقي لكافة الفئات".
وطالب المصدر بالإسراع بمراجعة النظام الأساسي لمتصرفي الإدارات العمومية والأنظمة الأساسية للمهندسين والمحللين والأطباء والمساعدين الطبيين والممرضين والتقنيين والمحررين والمساعدين التقنيين والإداريين وتوحيد نظام التقاعد والمعاشات، وكذا مراجعة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية وتحسين أوضاعهم المادية ونظام التعويضات، بالإضافة إلى توفير السكن الاجتماعي للأجراء بأسعار مقبولة وإعادة النظر في التفاوتات الكبيرة التي تعرفها ميزانيات مؤسسات الأعمال الاجتماعية بين القطاعات الحكومية.
وشدد المصدر ذاته على إدماج وترسيم عمال وعاملات الإنعاش الوطني وعمال وعاملات الشساعة الاستثنائية في الإدارات التي يشتغلون بها وفق الأنظمة الأساسية القائمة، وتسوية وضعية جميع الموظفين الحاملين للشهادات (دبلوم تقني، الإجازة، الماستر، الدكتوراه..) وإعادة ترتيبهم في السلالم المناسبة، و إدماج وترسيم أساتذة سد الخصاص والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية في سلك التعليم.
كما شدد المصدر على ضرورة " توظيف حاملي الشهادة الجامعية والأطباء والمهندسين والتقنيين والممرضين العاطلين عن العمل في أسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وخلق مناصب الشغل لكل العاطلين، و توقيف مسلسل الزيادة في أسعار المحروقات والمواد الغذائية والخدمات الاجتماعية، محذرا من مغبة المساس بمكتسبات التقاعد.