المكتب الوطني لأرباب المقاهي يعبر عن ارتياحه من قرار الحكومة

أعلن المكتب الوطني لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، عن ارتياحه لتفاعل الحكومة مع المقترح الذي تقدمت به الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في مذكرتها المطلبية للوزارات المعنية بالقطاع، عقب القرار الذي اتخذته الحكومة والقاضي بحظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الرابعة والنصف صباحا.
كما أكد المكتب الوطني خلال اجتماعه يوم أمس الخميس، عن تشبثه بباقي مقترحات المذكرة المطلبية التي وضعتها الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب على طاولة الوزارات الوصية على القطاع من أهمها، إيقاف تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالإفراغ المرتبطة بأداء الواجبات المتراكمة خلال الجائحة و منح قرض بضمان مركزي خاص بالإيجار مجاني أو شبه مجاني الفوائد يتم تسديد أقساطه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، وطالبت أيضا بإيقاف كل مساطر التحصيل الجبائي ومساطر المراجعات وإلغاء كل الرسوم والضرائب المتراكمة على القطاع خلال فترة الجائحة، كما طالبت الجمعية في بلاغها على ضرورة تعويض كافة الأجراء في أقرب الآجال ودعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انسجاما مع القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة.
وفي السياق ذاته جدد المكتب الوطني دعوته للوزارة المعنية بالقطاع، لترتيب لقاء استعجالي مع كل الوزارات لمناقشة الاختلالات التي تعرفها الترسانة القانونية والجبائية التي جعلت جزء مهم من الأجراء خارج المنظومة الاجتماعية، وجعلت المهنيين في موقف لا يحسدون عليه أما ممثلي الإدارة، وأردف البلاغ ذاته، تشبثه بضرورة قيام الوزارة الوصية بدراسة تشخص مدى قابلية تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالشغل وغيرها من المقتضيات مع واقع حال القطاع.
وفي السياق ذاته، طالب المكتب الوطني لأرباب المقاهي بضرورة الإلغاء النهائي لرسم المشروبات باعتباره رسما غير قابل للتنزيل و لا وجود لمثله في كل الأنظمة الجبائية، في كل دول العالم، باعتباره كذلك مسؤولا أساسيا عن وجود عدد من الأجراء خارج المنظومة الاجتماعية، وأيضا دمج كل الأدوات التي تؤدى لفائدة للجماعات المحلية أي "الأرضية ، الأطناف ، الستائر ، الاشهار ، المزهريات …" و كل المعروضات في رسم واحد هو رسم الاستغلال المؤقت للملك العام يحتسب على عدد الأمتار أو على عدد الطاولات مع تسقيفه و الأخذ بعين الاعتبار التباينات المجالية بين المدن و داخله.
كما أكد البلاغ ذاته، على ضرورة إعادة النظر في مجموعة من القوانين التي يخضع لها القطاع " قانون حقوق المؤلف، والظهائر المتعلقة بالاستغلال المؤقت للملك العام…"، مبرزة أن قانون منظم للقطاع يشترط دفتر تحملات يحدد بشكل واضح واجبات وحقوق المستثمر، ويرسم حدود عامة فاصلة بينه وبين المهن الأخرى، وإيجاد حل لاستفحال ظاهرة مطاعم العربات المجرورة وبيع مشروب القهوة في كل شوارع و أزقة مدن المملكة و الأماكن الغير المخصصة لها.