أرباب المقاهي والمطاعم يراسلون الحكومة بمقترحات لإنقاذ القطاع من الإفلاس

وجهت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، مراسلة إلى الحكومة تتضمن مجموعة من المقترحات، من أجل التدخل لإيقاف نزيف الإفلاس الذي ضرب القطاع.
وقال المهنيون في مراسلتهم، إن "الوضع الحالي الذي وصل إليه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب لا يحتاج إلى مبررات من أجل إنقاذه؛ بل يفرض تدخلا فوريا لتجنب انهياره".
وأوضحت الجمعية، أن جائحة "كورونا" والقرارات المصاحبة أرغمت "حوالي 25 في المائة من المقاهي والمطاعم على غلق أبوابها نهائيا، حيث لم تعد قادر على مسايرة القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة جراء الإغلاق المبكر ومنع بث مباريات كرة القدم والعمل ب50 في المائة وغيرها من التدابير المتخذة لكبح الفيروس".
وأضافت الجمعية الوطنية إن عدم قدرة عشرات الآلاف من وحدات القطاع على الصمود أمام القرارات الحكومية المتعلقة بالجائحة يعكس هشاشة بنيوية لأكثر من ثلثي هاته الوحدات، هشاشة سببها الشرخ الكبير بين الترسانة القانونية والأنظمة الضريبية و الجبائية وواقع حال القطاع، مما جعل الامتثال للنصوص القانونية و تحقيق الفائض أمرين مستحيلين.
وشددت الجمعية على أن انهيار هذا القطاع "يعني انهيارا لعدد من القطاعات المرتبطة به، ويعني كذلك أن عشرات الآلاف من المهنيين ومئات الآلاف من الأجراء سيجدون أنفسهم بدون عمل ودون مورد عيش".
وقدمت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب مجموعة من المقترحات في مذكرتها، والتي تروم إنقاذ القطاع من الانهيار، حيث شددت على ضرورة تعويض كافة الأجراء المصرح بهم أولا في أقرب الآجال، على أن يليهم الأجراء غير المصرح بهم وفق قائمة يصرح بها المشغل.
كما اقترحت الجمعية المذكورة "دعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب50 في المائة من بداية الجائحة إلى انتهائها، انسجاما مع القرارات الحكومية المتعلقة بالتوقيت، وتشجيع المهنيين كذلك على الاحتفاظ بأجرائهم".
ولفتت الجمعية، الانتباه، إلى ضرورة تمديد الإعفاء من الذعائر والغرامات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنتين ما بعد الجائحة وتقسيم مبلغ أصل المستحقات على 24 شهرا.
ويخصوص الإيجار، فقد اقترحت الجمعية على الحكومة التدخل من أجل "إيقاف تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالإفراغ المرتبطة بأداء الواجبات المتراكمة خلال الجائحة، مع الحق في تنفيذ أحكام الأداء في حدود تنفيذ 50 في المائة من مبلغ الواجبات الكرائية واعتبار النصف الآخر دينا مستحقا لأصحاب الحقوق يتم استخلاصه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية".
كما دعت الهيئة المهنية ضمن مقترحاتها، إلى تعديل الآجال القانونية للإخطارات المتعلقة بالواجبات الكرائية خلال فترة الجائحة وتمديدها لثلاثة أشهر، ومنح قرض بضمان مركزي خاص بالإيجار مجاني أو شبه مجاني الفوائد يتم تسديد أقساطه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.
وبخصوص الضرائب والجبايات المحلية والماء والكهرباء، طالبت الجمعية بإعفاء المهنيين من رسم المشروبات ورسم الاستغلال المؤقت للملك العام طيلة فترة الجائحة، وكذا إعفاء "الجزء أو الشق الضريبي المتعلق برسم المساهمة المهنية الموحدة والاقتصار على أداء الواجب التكميلي له".
واقترحت الجمعية أيضا، الإلغاء النهائي لرسم المشروبات باعتباره رسما غير قابل للتنزيل و لا وجود لمثله في كل الأنظمة الجبائية لكل دول العالم ،وباعتباره كذلك مسؤولا أساسيا عن وجود عدد من الأجراء خارج المنظومة الاجتماعية ، كما أنه لا يجب أن يخفى على أحد أن هذا الرسم تم و يتم استعماله كسلاح فوق رقاب المهنيين لتكبيل اختياراتهم ، حيث يعتبر امتيازا للذين يباركون توجهات حزب الأغلبية و آداة عقاب للذين هم عكس ذلك .
ودمج كل الأتاوات التي تؤدى لفائدة للجماعات المحلية ( الأرضية ، الأطناف ، الستائر ، الاشهار ، المزهريات ...) و كل المعروضات في رسم واحد هو رسم الاستغلال المؤقت للملك العام يحتسب على عدد الأمتار أو على عدد الطاولات.
وفيما يخص القطاع البنكي، اقترحت المجعية خلق قرض بضمان مركزي بدون فائدة أو شبه مجاني الفائدة موجه لأرباب المقاهي و المطاعم، تبدأ عملية تسديد الأقساط سنة بعد الجائحة ليتسنى للقطاع العودة تدريجيا لحالته الطبيعية و آداء المهنيين ما بذمتهم من تراكمات، وتبسيط وتيسير الحصول عليه وإعادة الجدولة للقروض البنكية بدون غرامات و رسوم إضافية إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2022.
واقترحت الجمعية مجموعة من النقاط، من أجل أن تشمل التغطية الاجتماعية جميع أجراء القطاع من بينها القيام بدراسة تشخص مدى قابلية تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالشغل مع واقع حال القطاع، وضرورة فتح نقاش في بعض النصوص القانونية لمدونة الشغل أو التفكير في نظام اجتماعي مختلف على غرار مجموعة من الدول، حيث يختلف النظام الاجتماعي لقطاع المقاهي و المطاعم وبعض القطاعات مع باقي القطاعات الأخرى.
كما اقترحت الجمعية، تشكيل لجنة بين كل الوزارات الوصية و المرتبطة بالقطاع ( وزارة الداخلية ، وزارة الصناعة والتجارة و الاستثمار الرقمي، وزارة المالية ،وزارة السياحة ، وزارة الشغل و الإدماج المهني ) لمناقشة مجموعة من المقترحات وبلورة تصور ملائم مع واقع حال القطاع، وتعديل شروط الاستفادة من عقود الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل و الكفاءات ليشمل حتى الأجراء الذين لهم مستويات تعليمية متدنية أو منعدمة .