في اجتماع طارئ ترأسه شاوي بلعسال.. اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية-الأوروبية تستنكر توظيف البرلمان الأوروبي كأداة في أزمة ثنائية

عبر أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي عن الجانب المغربي عن استغرابهم لقرار البرلمان الأوروبي الذي تم التصويت عليه في جلسته ليوم 10 يونيو الجاري حول موضوع القاصرين والهجرة "الذي يتعارض مع عمق الشراكة المتميزة التي تجمع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي".
وفي بيان لها، استنكرت اللجنة خلال اجتماع طارئ عقد برئاسة رئيسها شاوي بلعسال، اليوم الاثنين، "مناورات بعض الأطراف في البرلمان الأوروبي الهادفة إلى تحويل أزمة ثنائية بين المغرب واسبانيا واقحام الاتحاد الأوروبي".
كما استنكرت اللجنة "توظيف البرلمان الأوروبي من طرف إسبانيا كأداة في هذه الأزمة الثنائية مغيبة مسؤوليتها في هذا المجال والمتجسدة في استقبال الزعيم الوهمي للبوليساريو ، ومناورتها المتعددة ضد القضايا التي تحضى بالإجماع الوطني المغربي وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية".
وبالنسبة للجنة، إنها "تعتبر هذه الخطوة تنكرا للانجازات والمكاسب التي حققها المغرب مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة على مستوى الثقة المتبادلة وتقاسم المعلومة والعمل المشترك لمواجهة كل أشكال الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية والتي يلعب فيها المغرب دورا رائدا وطلائعيا بشهادة الجميع".
وشددت اللجنة في بلاغها الذي تلاها شاوي بلعسال أمام وسائل الإعلام بمقر مجلس النواب، بينهم "رسالة الأمة" على تنافي هذا القرار مع مواقف الاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى والتي "تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا يشكل نموذجا للأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة التي تتميز بالتوتر وعدم الاستقرار".
كما عبر أعضاء اللجنة عن استغرابهم لهذا القرار على اعتبار أن المغرب يولي أهمية بالغة لموضوع الهجرة والقاصرين ويعمل إلى جانب شريكه الأوروبي من أجل عودتهم وحماية حقوقهم التزاما بالمواثيق الدولية في هذا المجال.
وثمن أعضاء اللجنة تجديد التأكيد على التعليمات الملكية السامية، في الفاتح من يونيو 2021، من أجل التسوية النهائية لقضية هجرة القاصرين غير المصحوبين والذين يعانون من تعقيد الاجراءات و المساطر التي حالت منذ سنوات دون حل نهائي لهذا المشكل.
ودعا أعضاء اللجنة نظراءهم عن الجانب الأوروبي إلى "تفعيل اللجنة البريطانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي ، كآلية مؤسساتية الحوار البرلماني والتعاون المشترك حول القضايا المركزية التي تهم الشركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، وعلى رأسها "الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة و الإتجار بالبشر بالإضافة لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي وتحقيق التنمية المشتركة".
وأشادت اللجنة بأعضاء البرلمان الأوروبي الذين "لم ينساقوا وراء مناورة بعض الأطراف المناوئة انطلاقا من قناعتهم بقوة ومتانة الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كشريك موثوق به وذا مصداقية، والذين لم يصوتوا على هذا القرار الذي ينطوي على العديد من المناورات والافتراءات".
ولم تفوت أعضاء اللجنة المناسبة دون أن يعربوا عن خالص التقدير والامتنان للبرلمانات الوطنية، والاتحادات البرلمانية العربية والأفريقية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي "على تضامنهم مع المملكة المغربية ضد قرار البرلمان الأوروبي".
وختمت اللجنة بلاغها بالتأكيد على "مواصلة العمل مع شركائها في البرلمان الأوروبي من أجل المكتسبات وترسيخ علاقات التعاون والشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وفتح آفاق جديدة للحوار والتشاور بشأن القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين"، معلنة "فتح حوار مباشر مع مختلف الفرق السياسية الممثلة بالبرلمان الأوروبي، لتعميق النقاش حول وجهات النظر في مختلف الميادين".