البنك المركزي يلتقي أرباب المقاولات الصغيرة لتحفيزها على الاستفادة من تمويلات التسريع الصناعى «بنك المغرب» يحث البنوك على الوفاء بالتزاماتها أمام الملك

رغم مرور  أزيد من شهرين على إطلاق الملك لمخطط التسريع الصناعي، لم تبد البنوك المغربية بعد أية إشارات تنبئ بأنها متحمسة لتمويل المقاولات. فباستثناء الخطوة التي أقدمت عليها مجموعة التجاري وفابنك، والمتمثلة في رصد غلاف مالي للمقاولات بقيمة 15 مليار درهم، منها 10 ملايير درهم لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة و5 ملايير درهم للمقاولات الصغيرة جدا. دون ذلك لم تقترح أي من  البنوك الأخرى، وعددها يفوق العشرة، أي برنامج تمويلي واضح لمواكبة المخطط الصناعي، على الرغم من أن سبعة أبناك وقع رؤساؤها أمام الملك التزاما يتوخى تمويل حوالي مائتي ألف مقاولة في إطار هذا المخطط.
عدم تحمس البنوك المغربية للانخراط في مسلسل تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، يقابله أيضا توجس وتردد من قبل المقاولات المعنية التي لم تحضر منها أمس إلا خمسون مقاولة بدل مائتين التي كانت منتظرة في اللقاء الاول الذي نظمه بنك المغرب بالدار البيضاء، بهدف تقريب أرباب المقاولات من الاجراءات التحفيزية التي أطلقها البنك المركزي لتشجيع البنوك على تمويل المقاولات ، ومن أجل الإنصات الى مشاكل هذه الاخيرة في مجال التمويل.
وقد أطلق بنك المغرب في العام الماضي آلية لإعادة تمويل البنوك التي تنخرط في تمويل المقاولات الصغيرة جدا، وحدد هذا التمويل المسبق في قيمة القروض التي تعتزم المؤسسات البنكية تخصيصها لهذه الفئة من المقاولات خلال سنة، والتي حصرتها مذكرة لوالي بنك المغرب في سقف 50 مليون درهم سنويا لكل مقاولة لا يتجاوز رقم معاملاتها 175 مليون درهم، وتنتمي لكافة القطاعات الإنتاجية باستثناء المجال العقاري.