أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، عن الشروع في تلقي الطعون الانتخابية عن نتيجة الاقتراع المجرى أول أمس (الاربعاء) لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
وجاء في بلاغ للمحكمة، توصلت "رسالة24" بنسخة منه، أنه "بناء على القانون التنظيمي رقم 66.13 المتعلق بها، وخاصة المادة 32 منه، تنهي المحكمة الدستورية إلى علم عموم الناخبين والمترشحين المعنيين، وكذا العمال وولاة الجهات، أنها ستشرع في تلقي الطعون الانتخابية طيلة الثلاثين يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الاقتراع المجرى يوم 8 شتنبر الجاري، لانتخاب أعضاء مجلس النواب".
وذكرت المحكمة الدستورية، بأحكام القانون المذكور، الذي ينص على أن "الطعون الانتخابية تحال إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة، تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العميات الانتخابية، أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها".
وأوضحت المحكمة الدستورية، أن "عرائض الطعن يجب أن تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والاسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب".
وتابعت المحكمة في بلاغها، أنه "يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها ويمكنه الاستعانة بمحام".
وأعلنت وزارة الداخلية، أمس الخميس، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، على إثر انتهاء عملية فرز وإحصاء الأصوات.
وأوضح بلاغ للوزارة، توصلت "رسالة 24" بنسخة منه، أن نتائج توزيع المقاعد بالنسبة لانتخابات مجلس النواب، أعطت الصدارة لحزب التجمع الوطني للأحرار بعد حصوله على 102 مقعدا.
وأضافت الوزارة، أن حزب الاصالة والمعاصرة حل ثانيا بحصوله على 86 مقعدا، متبوعا بحزب الاستقلال ب81 مقعدا، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 35 مقعدا، يليه حزب الحركة الشعبية ب 29 مقعدا، وبعده حزب التقدم والاشتراكية ب21 مقعدا، فحزب الاتحاد الدستوري ب18 مقعدا، ثم حزب العدالة والتنمية ب 13 مقعدا، بينما تقاسمت الأحزاب السياسية الأخرى 10 المقاعد المتبقية.