توترات داخل وزارة الاتصال بسبب تعيين كاتب عام جديد سبق وأن استفاد من المغادرة الطوعية

علم لدى مصادر مؤكدة، أن الخازن العام للمملكة قد رفض للمرة الثانية على التوالي، تسوية الوضعية المالية لأحمد اليعقوبي المعين حديثا ككاتب عام لوزارة الاتصال، باعتبار أن هذا الأخير كان قد استفاد من برنامج المغادرة الطوعية سنة 2005 وتلقى مقابل ذلك تعويضا ماليا من ميزانية الدولة، ولا يمكن له العودة إلى الوظيفة إلا في حال إرجاع الأموال التي تقاضاها عن استفادته تلك.
وحسب المصادر نفسها، فإن كل مدراء المصالح الوزارية لدى وزارة الاتصال يرفضون التعامل مع اليعقوبي على هذا الأساس، حتى إنهم لم يلبوا دعوة هذا الأخير بعقد اجتماع، معتبرين، وفق المصادر نفسها، أن قرار تعيينه لم يحسم بعد.
وتضيف المصادر نفسها، أنه طفت على السطح مجموعة من المشاكل والتشنجات داخل مقر وزارة الاتصال بمنطقة العرفان بمدينة الرباط، منذ قدوم الكاتب العام الجديد حيث وبعد خلاف حاد في اجتماع سابق مع عبد الاله التهاني مدير الاعلام والعلاقات العامة بالوزارة، يبدو أن رقعة الصراع اتسعت لتشمل مديرين آخرين مثل ما حدث يوم الخميس الماضي على هامش تكريم الودغيري مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلف عندما قادت مناوشة بين الكاتب العام ومدير الموارد البشرية وادريس الماكودي، إلى ما يشبه حالة إغماء تطلبت رشه بالماء البارد وإجلاسه حتى يلتقط أنفاسه.
ويرجع سبب المناوشة، حسب المصادر نفسها، إلى ارتماء الكاتب العام على ملف خاص بصفقة للمكتب الوطني لحقوق المؤلف كان قد تسلمه الوزير من مديره وسلمه بدوره إلى مدير الموارد البشرية غير أن الكاتب العام وبمجرد مغادرة الوزير ارتمى عليه وهو الشيء الذي لم يرق المدير وأصيب على إثره بضيق في التنفس جراء انفعاله بسبب تصرف الكاتب العام، ولو لم يتدخل الوزير ورئيس ديوانه لكان الأمر أخذ منحى آخر، على حد تعبير المصادر نفسها.
هذا، وكانت مجموعة من الآراء قد استغربت توضيح الوزير الذي تحجج في حالة اليعقوبي بأنها ليست الأولى من نوعها حيث سبق أن عين أشخاص آخرون في مناصب بموجب القانون التنظيمي الخاص بالتعيين في المناصب والذي لا يتضمن استثناء المستفيدين من المغادرة الطوعية، الأمر الذي اعتبروه تبريرا لخرق قانوني بحالات خرق مشابهة لمرسوم تطبيق المغادرة الطوعية الذي نص بشكل واضح على أن الاستفادة منه تعني الطلاق التام مع الإدارة العمومية وكذا الأجور المؤداة من مالية الدولة مهما كانت الطريقة، مستدلين في ذلك برفض الخازن العام للمملكة التأشير على ملفات مجموعة من أعضاء دواوين وزراء العدالة والتنمية الذين استفادوا من تعويض المغادرة الطوعية.