الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب تصف قرارات الأولى لحكومة أخنوش بالارتجالية

أبدى المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب استغرابه الكبير من القرارات المستعجلة والارتجالية للحكومة، وفق بيان له أصدره صباح اليوم السبت.مضيفا، أن إتخادها لهذه القرارت تحت ذريعة حالة الطوارئ لضرب ما تبقى من حريات عامة وخاصة، والاستمرار في سياسة النكوص والردة على المكتسبات والحقوق التي تحققت بنضالات الشرفاء والحرائر في هذا الوطن الذي بات يعرف هيمنة قطبية للدولة التي تضرب في الصميم مصالح المواطنين بشكل علم والفئات المتوسطة والهشة خصوصا.
واعتبرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان أن القرار الأخير للحكومة القاضي بفرض "جواز التلقيح" كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى المرافق العامة، ضربة جديدة لمبدأ حرية العلاج قصد تكبيل المواطنين والحد من حريتهم في التنقل وولوج الأماكن العمومية والوصول إلى أماكن العمل ضدا على كل المواثيق والعهود الدولية التي تلتزم بها الدولة المغربية.متسائلة في الوقت نفسه، كيف لحكومة تقر بحرية أخذ اللقاح أن تصدر قرارا يفرض على المواطنين التوفر على جواز التلقيح؟
وطالبت الجمعية الحقوقية الحكومة بالتراجع على القرار الارتجالي الذي يضرب حريات العامة والشخصية للمواطنين.وكذا احترام مبدأ حرية العلاج وترك الاختيار للمواطنين الذين يرفضون تلقي تلقيح كورونا على غرار الدول الديموقراطية.معتبرة قرار الحكومة قد تكون له عواقب وخيمة ونتائج عكسية نظرا لما تسبب فيه من ازدحام وخرق للتدابير الاحترازية.
وحملت الحكومة أيضا تبعات الاحتقان الذي خلفه القرار المتسرع والذي حرم المواطنين من حقهم في العلاج والتنقل والعمل و……ووجهت الجهة ذاتها دعوة لها للتعاطي مع الوضع الاجتماعي المتدهور على مختلف المجالات بدءا من غلاء الأسعار بنفس الحزم والجدية.
وطالبت، أيضا وزارة الصحة إلى تقديم نتائج تتبع وحصيلة الوفيات الحقيقة جراء تلقي الجرعات المضادة لكورونا عوض إصدار بلاغات تكذيبية في غياب دراسات علمية.
وفي الأخير نبهت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب لمخاطر قرار فرض "جواز التلقيح" وتبعاته. داعية إلى تشكيل جبهة موحدة لمناهضته وضمان حرية المواطنات والمواطنين.