استنكرت المنظمة الديمقراطية للشغل، الوضع المزري الذي آلت إليه منظومة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالمغرب، والسبب راجع لمن يتحملون المسؤولية الذين توغلوا في مرافقها الرئيسية، رغم تجاوزهم سن التقاعد والمدة القانونية لتحمل المسؤولية، وأضحوا يتصرفون كأنهم هم سلطة " الأمر والناهي " و يتحكمون في مختلف دواليب الوزارة يشكلون العائق الحقيقي للاستثمار قطاع البناء والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وبلوكاج للإنعاش الاقتصادي، بسبب فتحهم المجال للمضاربات وحرمانهم المواطنين والمواطنات من الولوج إلى سكن لائق في بيئة لائقة. كما أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ توصلت "رسالة 24 "بنسخة منه، أنه رغم توصيات وتقارير المجلس الأعلى للحسابات، ظل قطاع السكنى والتعمير وسياسة المدينة يعاني من الفساد الإداري والهدر للإمكانيات وحرمان المواطنين من الحق لولوج السكن اللائق، بأسعار في متناول الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وتعزي المنظمة السبب لسوء التدبير وضعف الحكامة التي عثرت برنامج " مدن بدون صفيح " للقضاء على دور الصفيح التي أعطى انطلاقتها جلالة الملك مند 24 يوليوز 2004، علاوة على تعثر برنامج معالجة المباني الآيلة للسقوط في عدة مدن ، في غياب تنزيل مخطط جهوي ووطني، وتوقف برامج تجديد التخطيط الحضري من أجل مستقبل أفضل، وتجميد عدد من المشاريع والبنى التحتية في المدن الجديدة (تامسنا بجانب الرباط -تامنصورت بجانب مراكش…" بسبب ضعف التنسيق والإدماج مع كافة الفاعلين والولاة وعمال الجهات والجماعات الترابية الحضرية والقروية. .. وأوضحت المنظمة، أن الوزارة لازالت تعمل على تكريس النهج الإداري التقليدي بسبب سيادة ثقافة تعقيد المساطير الإدارية، وعدم احترام أخلاقيات المهنة، في ظل السرعة والرقمنة التي يعيشها العالم، والتي توفر التقنيات والمساعدات ومرونة الإدارة وحداثتها، وتفويض الصلاحيات وعدم احتكارها، حسب ما أورد ذات البلاغ. وفي هذا الصدد، قدم الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، بعض الحلول للخروج من هذه الأزمة، وتسريع إنجاز الإصلاحات الكبرى في مجالات إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمتمثلة في ضرورة إعفاء عدد من المسؤولين الذين أفسدوا القطاع، وإخضاعهم للمحاسبة والمسائلة. كما أكد المتحدث ذاته، على ضرورة اعتماد خريطة طريق للنهوض بالقطاع والرفع من مردوديته، ورد الاعتبار للكفاءات التي تزخر بها الوزارة ومؤسساتها والوكالات الحضرية سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، إلى جانب ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي والمقاربة التشاركية، بالإشراك حقيقي للنقابات الموظفين و المنعشين العقاريين في رسم السياسات والمخططات المتعلقة بتدبير أوراش القطاع. كما دعا علي لطفي، إلى الحفاظ على مكتسبات وحقوق الموظفين والموظفات واحترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في الترقي المهني، والشفافية والمصداقية في معايير انتقاء المرشحين لمناصب المسؤولية، إلى جانب الزيادة في أجور وتعويضات جميع الموظفين والموظفات التابعين لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمستخدمين بالمؤسسات والوكالات الحضرية والمقاولات العمومية والهيئات التابعة للوزارة أو الخاضعة لوصايتها، وأخيرا حث لطفي، على ضرورة الإسراع بمراجعة الأنظمة الأساسية للمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين لمراجعة منظومة الأجور والتعويضات ونظام الترقي المهني وتوقيف التلاعب في التعويضات الجزافية وتوفير شقق سكنية بأسعار تفضيلية لفائدة موظفي الوزارة والمؤسسات التابعة لها والمتقاعدين.
