صربيا تجدد التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمغرب

جددت صربيا، أمس الخميس، التأكيد على دعمها للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وذلك على هامش القمة 61 للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، المنعقدة بالعاصمة التركية أنقرة.
وأكد رئيس الجمعية الوطنية الصربية، فلاديمير أورليك، خلال مباحثات جمعته مع رئيس مجلس النواب، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، راشيد الطالبي العلمي، على دعم صربيا المتواصل لمبدأ احترام السيادة الترابية للدول، مشيدا بالموقف المماثل الذي أعرب عنه المغرب بخصوص دعم الوحدة الترابية لصربيا.
وثمن أورليك، خلال هذا اللقاء الذي حضره سفير صاحب الجلالة لدى الجمهورية التركية، السيد محمد علي الأزرق، العلاقات الثنائية بين البلدين التي تعود ل 65 سنة، لاسيما بين المؤسستين التشريعيتين، مشيدا بمستوى التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات.
وأشار إلى وجود إمكانات واسعة لتطوير التعاون الثنائي أكثر، لاسيما في مجال الاستثمار، مشيدا بالتطور الذي عرفه المغرب في شتى القطاعات.
وأكد المسؤول الصربي على أهمية تعزيز التعاون البرلماني، وتبادل التجارب والخبرات على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.
من جانبه، شدد الطالبي العلمي على التزام المغرب الدائم بمبدأ السيادة والوحدة الترابية للدول، منوها بموقف بلغراد المتعلق بقضية الصحراء المغربية.
وبعد أن سجل التوافق القائم في رؤى المملكة المغربية والجمهورية الصربية في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، استعرض رئيس مجلس النواب مختلف التطورات الكبيرة التي شهدتها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي جعلت المغرب من الدول الإفريقية القليلة التي تتمتع باستقرار سياسي واقتصادي واجتماعي. وأكد على أهمية العمل سويا والدعم المتبادل في المنظمات والمحافل البرلمانية الدولية، مشيرا إلى إمكانات تبادل الخبرات والتجارب بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية الصربية، وكذا بين الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود.
وبهذه المناسبة، وجه الطالبي العلمي دعوة إلى نظيره الصربي للمشاركة في القمة البرلمانية حول الحوار بين الأديان، التي ستعقد بمراكش شهر يونيو القادم.
يذكر أن أشغال القمة 61 للجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، انطلقت، أمس الخميس بأنقرة.
وستناقش هذه القمة، المنظمة على مدى يومين (4 -5 ماي الجاري)، آفاق وتحديات الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول البحر الأسود، التي تحتفل هذه السنة بالذكرى الثلاثين لتأسيسها، ودور المؤسسات التشريعية الوطنية في تعزيز السلم والاستقرار والتطور الاقتصادي، ومواضيع أخرى ذات صلة.