الجمعية الوطنية لمربي الدواجن تحمل المسؤولية للحكومة من أجل ضمان سعر معقول لا يتجاوز 15.00درهم للكيلوغرام عوض 30.00درهم

كشف مهنيو الجمعية الوطنية لمربي الدواجن، خلال أحد اللقاءات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة، عن الأسباب الحقيقية وراء غلاء الدواجن في الآونة الأخيرة، والمتمثلة في احتكار شركات محدودة لإنتاج "الفلوس" والأعلاف ورفعها لثمنها الذي ليس في متناول المربي الصغير والمتوسط، في غياب تام لأي تدخل للجهات الوصية على القطاع.
كما تم تدارس خلال هذا اللقاء الوضعية التي يعيشها المربي الصغير والمتوسط، والإقصاء الذي تعرضوا له في الاستفادة من الدعم المخصص لبرنامج المغرب الأخضر، والذي خصص لقطاع الدواجن 850 مليون درهم، إذ تم إقصاء أكثر من 95 بالمئة من المشتغلين في هذا القطاع، كما تم تدارس الخسائر التي تكبدها المربون خلال عشر سنوات في الفترة من 2010 إلى 2020 قبل إعلان إفلاس أغلبهم حيث تجاوزت 530 مليار سنتيم، الأمر الذي دفع بإفلاس حوالي 250 ألف مهني ومربي، مما أدى إلى فقدان حوالي 250 ألف أسرة لمصدر رزقها.
وخلال هذا اللقاء طالبت النقابة الوطنية الفلاحية المستقلة لقطاع الدواجن، من الحكومة ووزارة الفلاحة التدخل الفوري والعاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فيما يخص وضعية المربيين الصغار والمتوسطين والمهنيين بقطاع الدواجن، كما تطالب بفتح تحقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات لتقييم المخطط الأخضر الذي لم يحقق الأمن الغذائي رغم صرف حوالي150مليار درهم.
وأكدت الجمعية ذاتها على ضرورة البحث والتقصي فيما يخص طريقة صرف الدعم العمومي لقطاع الدواجن والاحتكار والمضاربات التي أدت إلى تشريد أكثر من 250 ألف مهني ومربي و أسرهم، وتحمل الجمعية الوطنية لمربي الدواجن المسؤولية للحكومة من أجل ضمان سعر معقول لا يتجاوز 15.00درهم للكيلوغرام عوض 30.00درهم .
وفي السياق ذاته نفت الجمعية ذاتها ما تروجه الحكومة، بأن الغلاء سببه مخلفات حرب أوكرانيا والوضعية الاقتصادية والمالية الدولية، في حين أن الأمر داخلي يتعلق بالأساس باستمرار الريع و الامتيازات وغض الطرف عن المضاربين والوسطاء بقطاع المحروقات والقطاع الفلاحي عامة.