مربو الدجاج يعزون الغلاء للاحتكار ومطالب للحكومة بوقف الريع والمضاربات لضمان أسعار في متناول المغارية

قال مهنيو قطاع الدواجن إن الأسباب الحقيقية وراء غلاء الدجاج، هي احتكار شركات محدودة لإنتاج الفلوس والأعلاف، ورفعها للثمن الذي ليس في متناول المربي الصغير والمتوسط، في غياب تام لأي تدخل للجهات الوصية على القطاع.
واشتكت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب الإقصاء والتمييز الذي تعرض له المربون الصغار، وتهميشهم في الدعم المرتبط بمخطط المغرب الأخضر.
وجاء ذلك في بيان وقعته جمعية مربي الدجاج، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة الوطنية الفلاحية المستقلة لقطاع الدواجن، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، أعقب يوما تشاوريا حول الموضوع.
وطالبت الهيئات الموقعة الحكومة ووزارة الفلاحة بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فيما يخص وضعية المربيين الصغار والمتوسطين والمهنيين بقطاع الدواجن.
ونبه البيان إلى أن برنامج المغرب الأخضر، خصص لقطاع الدواجن 850 مليون درهم، لكن تم إقصاء أكثر من 95 % من المشتغلين في هذا القطاع.
وتوقف ذات المصدر على الخسائر التي تكبدها المربون خلال عشر سنوات في الفترة من 2010 إلى 2020 قبل إعلان إفلاس أغلبهم، حيث تجاوزت 530 مليار سنتيم، الأمر الذي دفع بإفلاس حوالي 250 الف مهني و مربي، ما يعني أن حوالي 250 الف أسرة فقدت مصدر رزقها.
وطالبت الهيئات المذكورة بفتح تحقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات لتقييم المخطط الأخضر الفاشل الذي لم يحقق الأمن الغذائي رغم صرف حوالي150مليار درهم.
كما طالبت بالبحث و التقصي فيما يخص طريقة صرف الدعم العمومي لقطاع الدواجن والاحتكار والمضاربات التي أدت إلى تشريد أكثر من 250الف مهني ومربي و أسرهم.
وشددت على ضرورة تحمل الحكومة مسؤوليتها من أجل ضمان سعر معقول لا يتجاوز 15درهما للكيلوغرام عوض 30 درهما .
وخلص البيان إلى استنكار ما تروجه الحكومة على أن الغلاء سببه مخلفات حرب أوكرانيا والوضغية الاقتصادية و المالية الدولية، في حين أن الأمر داخلي يتعلق بالأساس باستمرار الريع والامتيازات وغض الطرف عن المضاربين والوسطاء بقطاع المحروقات و القطاع الفلاحي عامة.