جمعية انصاف تتطرق الإشكالية الأمهات العازبات بالمغرب

أكدت جمعية "إنصاف" بمدينة الدار البيضاء، خلال ندوة عقدتها اليوم الأربعاء حول "إشكالية الأمهات العازبات على ضوء النقاش حول وضعية المرأة بالمغرب"، على أن هناك أزيد من 800 أم عازبة بالبيضاء تتراوح أعمارهن ما بين 16 و17 عاما فقط، فيما كشفت أمينة خالد، الكاتبة العامة لجمعية "إنصاف"، أن عمر الأمهات العازبات في السنوات الثلاثة الأخيرة يتراوح بين 16 و17 سنة، وأزيد من 800 حالة ينتمون للدار البيضاء ومحيطها.
وأضافت الكاتبة العامة لجمعية "إنصاف"، أن "الأم العازبة فتاة أرغمت على الأمومة وأصبحت أم لها مسؤولية بدون، في غياب لأي سند أسري أو من طرف المحيط ، منبهة إلى تزايد عدد الأمهات العازبات بشكل مضاعف في السنوات الأخيرة عكس سنوات الثمانينات،
لكن في سنوات العقد الأخير، تقول المتحدثة: تبين أن عدد الأمهات العازبات تجاوز 1600 أم في سنة 2020 أغلبهن ينتمين إلى المدينة أي إلى المحيط الحضري، وأغلبهن لهن مستوى دراسي يتراوح بين الاعدادي والثانوي وقليل منهن لهن تعليم جامعي.
واعتبرت أن الأمهات العازبات يتشردن في العديد من الحالات، إلا في حال لجوئهن إلى جمعيات تتكفل بهن وبأطفالهن، كما أكدت على أن الأم العازبة تتعرض لأبشع أنواع التمييز والعنف في المجتمع، مبرزة أن هذا العنف قد يكون من طرف أسرة تستغل الأم العازبة للعمل لديها، أو من مافيات في حال ظلت مشردة، كما يتعرضن للسب والقذف أثناء توجههن للمستشفى للعلاج أو للولادة وتتم مساءلتهن ومحاسبتهن من أطر المفروض فيها توفير العلاج والسهر على صحة المريض".
وتطرقت أمينة خالد إلى أصناف متعددة للعنف الذي تتعرض له الأم العازبة، وذكرت أنه "من ناحية السكن، فالأم العازبة مرفوضة دائما من الجيران لأنهم لا يتقلبون النساء العازبات الأمهات، ولو تم القبول بهن، يتعرضن للتميز في ثمن كراء المسكن، كما أنها تعاني أثناء توجهها للعمل ولا تجد أين ستضع ابنها".
كذلك تتعرض الأم العازبة، بحسب مداخلة أمينة خالد، لتميز قانوني وغيره، أما بالنسبة للأب البيولوجي فلا أحد يتحدث عنه، في حين أنه يجب تحمله المسؤولية تجاه الطفل وتجاه أم طلفه في فترة حملها وتحمل نفقة الطفل".
ومن جهة أخرى تطرق محمد ألمو المحامي بهيئة الرباط، بصفته عضوا في إعداد مذكرة ترافعية لجمعية "إنصاف تأخذ بعين الاعتبار وضعية الأمهات العازبات والأطفال خارج إطار الزواج بالمغرب، (تطرق) إلى أن "المشرع لا يعترف بحقهم في الهوية".
وشدد المحامي والحقوقي ألمو على أن القانون يجب أن يمنح حق نسب الطفل لوالده البيولوجي، والاعتراف بجميع حقوقه في النفقة والرعاية وباقي الحقوق الأخرى، مستغربا استمرار وصم اجتماعي نتيجة تمثلات المجتمع الذي يرفض التعاطي مع هذه الفئة، كما أن بعض الجمعيات تتعامل بانتقائية مع هذه القضائية.
وقال إن "تعاطي القانون مع هذه الحالات فيه نفاق وتحايل على الالتزامات الدولية"، معتبرا أن "مدونة الأسرة تعاقب الطفل لأنه نتيجة علاقة لا مسؤولية له فيها، ذاكرا المادة 146 التي تنص على أنه تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية، بينما لا تترتب البنوة على الأب في العلاقة غير الشرعية".
وانتقد المتحدث المادة 148 من مدونة الأسرة التي قالت إنه "لا يترتب عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية"، معتبرا المادة 240 من نفس القانون "مجحفة في حق الأبناء خارج إطار الزواج".
ويطالب ألمو الجهات بإعادة النظر في مقتضيات مدونة الأسرة بتعديل مقتضيات النصوص القانونية ذات الصلة، وجعل المرجع في إثبات النسب هو الخبرة الجينية، لأن الخبرة هي الحاسم في تحديد البنوة، مع تمتيع هؤلاء الأطفال بجميع الحقوق كأطفال ولدوا داخل مؤسسة الزواج".
وشدد على ضرورة النص على "تحمل الأب البيولوجي لمصاريف الحمل ورعاية الأم واستفادتها من الرعاية الاجتماعية إسوة بالمرأة المتزوجة، مع إعادة النظر في نظام التبني".
كما دعا إلى "إعادة النظر في مفهوم الخطبة على أساس أن اغلب ضحايا هذا الوضع هن نساء ضحايا وعود كاذبة، مقترحا إبرام عقد نية الزواج في الخطبة" مع توسيع مفهوم الأسرة ليشمل الأسر أحادية الوالدين.
كما أسر ألمو على أن مقتضيات مدونة الأسرة، يجب أن يشملها تعديل "بما يتناسب مع أحكام الدستور التي تلزم الدولة بتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والأخلاقي لجميع الأطفال بطريقة متساوية، دون اعتبار لحالتهم العائلية.