قرار فرض السلطات الجزائرية التأشيرة على المغاربة…بين الانتقاد والسخرية

تأرجح رد الفعل على خبر إقدام الجزائر على فرض التأشيرة على المغاربة بين الانتقاد والاستهزاء. فهناك طرف أول وصف النظام العسكري بالمجنون، يخبط خبط عشواء نتيجة لسلسة انهزماته المتكررة أمام الاكتساحات الدبلوماسية في قضية الصحراء. واعتبر هذا القرار مجرد رد فعل جبان المقصد منه قطع الأرحام والأخوة بين الشعبين الجزائري والمغربي.
في حين، ثلة أخرى علقت على القرار الجزائري بتهكم وسخرية، معتبرة أنه سيحرمهم من زيارة ثالث قوة اقتصادية في العالم والقوة الضاربة، مطالبين المسؤولين بالرد بالمثل وفرض التأشيرة على الجزائريين.
وذهب طرف ثالث من النشطاء المغاربة إلى تفسير الغاية من قرار فرض التأشيرة على المغاربة باستفزاز المغرب لإصدار نفس رد الفعل من أجل تقليص عدد الجزائريين الذين سيتوافدون على المغرب بمناسبة نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة بالمغرب سنة 2025، والذين سيكتشفون حقيقية كذب النظام العسكري وما يروجون له من أكاذيب وإشاعات الغرض منها تشويه صورة المغرب وليتجنبوا المقارنة التي ستنقلها وسائط التواصل الاجتماعية بين الواقع المغربي والجزائري.
وأعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن قرار إلزامية الحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي الوطنية لجميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية.
والمثير للاستغراب أن الوزارة بررت هذا القرار باتهامات يعرف القاصي و الداني أنها عارية من الصحة. فقد اعتبرت أن القرار "نتيجة لسوء استغلال النظام المغربي لغياب التأشيرة"، متهمة المغرب بالانخراط في "أنشطة تمس أمن الجزائر واستقراره، مثل تهريب المخدرات والبشر، والهجرة غير الشرعية، وأعمال التجسس".
وتضمن البلاغ أيضا أن "الأنشطة تضمنت نشر عناصر استخباراتية صهيونية تحمل جوازات سفر مغربية لدخول الجزائر بحرية".
واعتبرت الخارجية الجزائرية وفق البلاغ نفسه أن "هذه التصرفات تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن البلاد، مما يستوجب فرض مراقبة صارمة على الدخول والإقامة في الجزائر عند جميع النقاط الحدودية، كما حملت الحكومة الجزائرية النظام المغربي المسؤولية الكاملة عن تدهور العلاقات الثنائية بين البلدين، واصفة سلوكياته بالعدائية والعدوانية".