هذه أهم التعديلات المصادق عليها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب

بعد البث والتصويت على التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية وعدد من النواب المستقلين، والتي بلغت في المجموع أزيد من 300 تعديلا، صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أمس الأربعاء 4 دجنبر 2024، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الخاص بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
ولعل أبرز التعديلات التي مست مشروع القانون التنظيمي الخاص بممارسة حق الإضراب هي:
– التنصيص في مادة أولى، بمثابة ديباجة، على الأسس والمبادئ العامة والمرجعيات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب؛– حذف العقوبات الجنائية والحبسية المتضمنة في النص الأصلي، وحذف مسطرة التسخير؛
– إقرار صيغة توافقية للمادة 4 من القانون الخاصة بتحديد الأطراف التي لها حق ممارسة الإضراب؛
–إضافة فرع أول خاص بالتعاريف، وفرع ثان خاص بمجالات التطبيق، وثالث يهم المبادئ العامة؛
– تقليص المدد الزمنية للتفاوض ومدد الإخطار بالاضراب؛
– اعتماد صيغة توافقية للمادة 5 بنسخ المقتضى المتعلق بمنع الإضراب لأهداف سياسية، لتصبح صياغة المادة على النحو التالي: "كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة؛
– التنصيص على تماشي المقتضيات المتعلقة بالفئات الممنوعة من الإضراب مع التشريعات الدولية في هذا المجال؛
– حذف مقتضيات المادة 16، وتعويضها بمقتضيات خاصة بتحديد المهام المتعلقة بالجهة الداعية للإضراب؛
– نسخ المقتضيات المتضمنة في المادة 12 المتعلقة بمنع الإضراب بالتناوب، لتخصص هذه المادة لتحديد الدواعي والآجال الواجب احترامها من أجل الدعوة للإضراب بالقطاعين العام والخاص؛
– توسيع الجهات الداعية لممارسة حق الإضراب لتشمل جميع النقابات ذات التمثيلية.
ويذكر أن الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد ترفض بنود القانون التنظيمي للإضراب وستعلن عن موقفها من التعديلات المدرجة بعد الاطلاع عليها. فقد كانت تعتبره مشروعا تراجعيا، واستشرفت وقفات احتجاجية مركزية يوم 15 دجنبر قبل المصادقة على القانون التنظيمي للإضراب.