نقابة تدعو الحكومة إلى التراجع عن المقتضيات التقييدية في قانون الإضراب

طالب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الحكومة، بالتراجع عن المقتضيات التقييدية بمشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب، وضرورة الانضباط للمقتضيات الواردة في آراء وتقارير ومذكرات المركزيات النقابية، مع العمل المسؤول على ربطه بإخراج قانون النقابات.
ورفض الاتحاد في بلاغ اطلعت "رسالة 24" على نسخة منه "انحياز الحكومة إلى تغليب منهجية الاستفراد بالقرار في القضايا الاجتماعية الحيوية، خارج طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين".
واتتقدت النقابة المذكورة "سياسة الهروب التي تنهجها الحكومة بخصوص محاولتها التخلص من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، عبر دمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS، دون أن يكون لممثلي الشغيلة المغربية ومركزياتها النقابية أي دور في التفاوض وتنظيم مشاورات، قصد تجويد هذا المشروع وتضمينه إجراءات تروم تحصين حقوق ومكتسبات شغيلة الصندوقين ومستخدمي ومستخدمات التعاضديات".
ووقفت النقابة التأكيد على ضعف الإجراءات الاجتماعية ومحدوديتها في معالجة اختلالات الوضع الاجتماعي وانهيار القدرة الشرائية نتيجة الارتفاع المطرد في الأسعار، بالإضافة ضعف الإجراءات المرتبطة بالتشغيل، والتأخر في معالجة اختلالات تنزيل برنامج تعميم الحماية الاجتماعية، برسم قانون المالية لسنة 2025.ودعا الاتحاد الحكومة إلى المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحريات النقابية والحق في التنظيم النقابي، وإلغاء العمل بالمادة من 288 من القانون الجنائي، والتعجيل بمراجعة منظومة انتخابات ممثلي المأجورين.
ودعا المكتب النقابي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الإشكالات الحقيقية المرتبطة بالمتقاعدين وبمختلف أنظمة صناديق التقاعد، من خلال فتح حوار مع الفرقاء الاجتماعيين، للوصول إلى حلول تضمن الحفاظ على مكتسبات المتقاعدين وتجويدها، وإقرار زيادات حقيقية في المعاشات تستهدف كافة المتقاعدين، عوض بعض الإجراءات التي جاءت في مشروع قانون المالية لسنة 2025 التي اقتصرت على فئات محدودة ولم تعالج الإشكالات الحقيقية لهذه الفئة.