النقابات التعليمية تلزم الوزير برادة بالزامية تنفيذ كافة بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023

استجابة لطلب النقابات التعليمية بشأن انعقاد اللجنة العليا للحوار القطاعي، اجتمعت اللجنة يوم أمس الثلاثاء ، برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبحضور الكاتب العام للوزارة، ومدير الموارد البشرية، ومدير الشؤون القانونية والمنازعات، إلى جانب عدد من المسؤولين المركزيين. كما شهد الاجتماع مشاركة ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
شكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على ضرورة الالتزام بمنهجية تدبير الحوار القطاعي وفق مقاربة قائمة على التعاقد المنتج، مع تسقيف الآجال الزمنية لتنزيل مقتضيات النظام الأساسي، وأجرأة مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، مع الحرص على إشراك القطاعات الحكومية المعنية لضمان التقيد بالآجال المحددة واعتماد تأويل إيجابي لبعض المواد والمقتضيات.
وقد أسفر الاجتماع عن مجموعة من الخلاصات الأساسية، حيث أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة التزامه الصريح بتنفيذ جميع بنود الاتفاقين، مع تفعيل مقتضيات النظام الأساسي، خاصة فيما يتعلق بالتعويض التكميلي، وتقليص ساعات العمل الأسبوعية في الأسلاك التعليمية الثلاث، والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، وتسوية الترقيات المتأخرة وفق التفعيل الإيجابي للمادة 81، إلى جانب تنفيذ مقتضيات المادتين 89 و77. كما تقرر مواصلة الاشتغال داخل اللجان التقنية المعنية بوتيرة أسرع، وبحضور المديريات المركزية المسؤولة عن تفعيل مقتضيات الاتفاقين وإنزال مواد النظام الأساسي، وفق جدولة زمنية محددة ومتفق عليها.
وفي سياق متصل، ستستأنف اللجنة المشتركة أشغالها يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، حيث ستعمل على برمجة تواريخ إجراء المباريات والترقيات والتكوينات والحركات الانتقالية، إضافة إلى النظام الأساسي للأساتذة المبرزين، ومعالجة وضعية المتصرفين التربويين المتضررين من ترقيات 2021 و2022 و2023، فضلاً عن متابعة ردود القطاعات الحكومية المعنية بشأن الملفات الفئوية المدرجة ضمن النظام الأساسي.
وتؤكد النقابات التعليمية الخمس، إذ تخبر كافة نساء ورجال التعليم بمستجدات الحوار القطاعي، التزامها القوي بالدفاع عن تنفيذ مضامين الاتفاقات الموقعة، وأجرأة بنود النظام الأساسي، داعية الجميع إلى رص الصفوف وتعزيز العمل النضالي الوحدوي من أجل تحقيق كافة المطالب العادلة والمشروعة.