العصبة تطالب بفتح تحقيق عاجل في واقعة وفاة رضيعة داخل مؤسسة حضانة بتمارة

تقدمت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بمراسلة رسمية إلى رئيس النيابة العامة، الوكيل العام لدى محكمة النقض، من أجل المطالبة بفتح تحقيق معمق وشامل في ملابسات وفاة رضيعة تبلغ من العمر سبعة أشهر ونصف، داخل إحدى مؤسسات الحضانة بحي المسيرة 1 بمدينة تمارة.
استندت العصبة في طلبها إلى نداء مؤازرة ورد عليها من عائلة الرضيعة المتوفاة، والتي تؤكد أن المؤسسة التي وقعت فيها الفاجعة تزاول نشاطها في غياب تام للترخيص القانوني، وهو ما يشكل خرقا صارخا لمقتضيات القانون رقم 40.04 المتعلق بدور الحضانة، ولمرسومه التطبيقي رقم 2.08.678 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2009.
سجلت العصبة أن المؤسسة المعنية لا تتوفر، حسب المعطيات الأولية، على أي من الشروط الإدارية والصحية الأساسية التي ينص عليها القانون، من بينها وجود ملف صحي متكامل، وتعاقد مع طبيب مختص، وتوفر صيدلية بالأدوية الأساسية، فضلاً عن عقد تأمين ضد الحوادث لفائدة الأطفال.
وأكدت العصبة أن تقارير طبية صادرة عن المستشفى الإقليمي للا عائشة، بالإضافة إلى إفادة عنصر من الوقاية المدنية، تشير إلى أن الطفلة وصلت جثة هامدة، ما يعزز فرضية وجود تقصير قد يرتقي إلى مستوى المسؤولية الجنائية.
وطالبت العصبة، في مراسلتها، باتخاذ الإجراءات التالية:
1. إصدار تعليمات فورية لفتح تحقيق قضائي في أسباب الوفاة وتحديد المسؤوليات الجنائية.
2. الأمر بإغلاق مؤسسة الحضانة إلى حين صدور نتائج التحقيق والتأكد من قانونية وضعها.
3. إشعار وزارة الشباب والثقافة والتواصل بصفتها الجهة الوصية، قصد اتخاذ ما يلزم من تدابير إدارية.
اعتبرت العصبة أن هذه الحادثة الأليمة تمثل جرحًا عميقًا في ثقة المواطنين بالمؤسسات المعنية برعاية الطفولة المبكرة، وتدق ناقوس الخطر بشأن غياب الرقابة على هذا النوع من الخدمات الحيوية، التي تمس بشكل مباشر السلامة الصحية والنفسية للأطفال.
وختمت العصبة بلاغها بالتأكيد على أملها الكبير في تدخل النيابة العامة بشكل صارم وحازم، بما يعزز سيادة القانون، ويكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويضمن حماية المواطنين من الإهمال والتقصير.