عبّر اتحاد المنظمات المغربية التربوية، خلال اجتماع استثنائي عقده يوم أمس الخميس بالرباط، عن رفضه الشديد لما وصفه ب"التطورات الخطيرة" التي تهدد مستقبل مؤسسات وفضاءات الطفولة والشباب، محذراً من محاولات تفويتها لجهات تجارية تسعى لتحقيق الربح على حساب الخدمة العمومية. وأكد الاتحاد في بلاغ صدر عقب الاجتماع، أن الحكومة تمضي في سياسة فرض الأمر الواقع، من خلال تجاهل مطالب الفاعلين التربويين والاستمرار في تهميش دور الجمعيات والمنظمات التي راكمت تجربة اجتماعية وتربوية رائدة لعقود. وسجل الاتحاد بأسف بالغ ما اعتبره "تجاهلاً غير مبرر" من طرف وزير الشباب والثقافة والتواصل، الذي لم يستجب للنداءات المتكررة لعقد لقاء مستعجل لمناقشة المستجدات المثيرة للقلق. وجاء في البلاغ أن الاتحاد يرفض بشكل قاطع التوجه نحو خوصصة مراكز الاستقبال والتخييم ومؤسسات الطفولة من الجيل الجديد، مشيراً إلى أن هذا المسار يتم في غياب مقاربة تشاركية، وباستخفاف صارخ بأدوار الشركاء التربويين. كما لفت إلى الانخفاض الحاد في عدد المستفيدين من البرنامج الوطني للتخييم، بنسبة تراجع تصل إلى 70% لدى معظم الجمعيات، معتبراً أن ذلك يعكس فشل السياسات العمومية وغياب رؤية استراتيجية للنهوض بالقطاع. وأعلن الاتحاد في هذا السياق إطلاق برنامج وطني للترافع ابتداء من يونيو الجاري، دفاعاً عن الخدمة العمومية السوسيو-تربوية، داعياً إلى تشكيل جبهة وطنية عريضة للتصدي لمحاولات تفويت مؤسسات الطفولة والشباب، وموجهاً نداءً لكافة الفاعلين الجمعويين والحقوقيين والنقابيين والسياسيين للانخراط في حملة احتجاجية واسعة من أجل دفع الحكومة إلى التراجع عن هذا "المخطط المشؤوم". وشدد الاتحاد على تمسكه بخيار "النضال" و"الترافع" من أجل صون هذا المرفق الحيوي، مؤكداً أن الدفاع عن فضاءات الطفولة والشباب هو واجب وطني واستراتيجي لا يحتمل المساومة، ويعكس الوفاء لقيم المواطنة والعدالة الاجتماعية.