هشام بلاوي يتعهد بتعزيز استقلال النيابة العامة وترسيخ العدالة الفعالة

في أول كلمة له بعد تنصيبه رسميا وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، ورئيسا للنيابة العامة، عبر هشام بلاوي عن إرادته القوية في مواصلة مسار تطوير أداء النيابة العامة، مؤكدا التزامه التام باستقلال المؤسسة، وتكريس سيادة القانون والعدالة المتساوية بين المواطنين.
وجاء ذلك خلال جلسة رسمية احتضنها مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، حيث شدد المسؤول القضائي الجديد على ضرورة توحيد الجهود مع كافة مكونات منظومة العدالة لمواصلة أوراش الإصلاح، وتعزيز الثقة في الجهاز القضائي.
وأكد بلاوي في كلمته أن النيابة العامة ستواصل العمل على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتحقيق النجاعة القضائية، من خلال تبني منهجية التخطيط الإستراتيجي والتدبير المرتكز على الأهداف، مع العمل على تعزيز القدرات البشرية وتحسين ظروف العمل سواء داخل رئاسة النيابة العامة أو في مختلف المحاكم.
وفي هذا الصدد، أعلن المسؤول الجديد عزمه على مراجعة الهيكلة التنظيمية لمصالح النيابة العامة، وتدعيمها بالكفاءات اللازمة، كما كشف عن الانتقال المرتقب إلى مقر جديد مجهز بكافة الوسائل الحديثة، لدعم جهود الرقمنة والتبادل الإلكتروني للوثائق، انسجاما مع ورش تحديث الإدارة القضائية.
وأكد بلاوي حرصه على مواصلة تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين رئاسة النيابة العامة وباقي المتدخلين في قطاع العدالة، وفي مقدمتهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل، وهيئة الدفاع، والمهن القضائية والأمنية، انسجاما مع روح الدستور الذي يقوم على توازن السلط وتكامل أدوارها.
وفيما يتعلق بالمهام الميدانية للنيابات العامة، وجه رئيس النيابة العامة الجديد رسالة واضحة لكل قضاة النيابة، دعاهم فيها إلى التصدي لكل أشكال الجريمة بحزم وصرامة، مع الحرص على احترام حقوق الأشخاص، وعدم المساس بحرياتهم وكرامتهم، واعتماد الآليات القانونية بشكل متوازن، يضمن العدالة ويعزز ثقة المواطنين في القضاء.
كما أعلن عزمه على تطوير برامج تكوين في مجال حقوق الإنسان وتقنيات التواصل، خاصة لفائدة المسؤولين القضائيين الناطقين باسم النيابات العامة، في إطار انفتاح المؤسسة على محيطها المجتمعي وتفعيل دورها في خدمة المواطنين.
وبخصوص تخليق الحياة العامة، شدد بلاوي على أن النيابة العامة ستواصل التزامها بمحاربة الفساد، وحماية المال العام، والعمل على تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة، عبر التنسيق مع باقي الفاعلين والمؤسسات ذات الصلة.
كما أبرز التزام النيابة العامة بمواصلة العناية بالفئات الهشة، خاصة النساء والأطفال، عبر تفعيل المقتضيات القانونية ذات الطابع الحمائي، وتعزيز التنسيق مع الشركاء المؤسساتيين لضمان الاستجابة لاحتياجات هذه الفئات.
من جهة أخرى، أكد رئيس النيابة العامة على أهمية دور المؤسسة في دعم مناخ الأعمال وحماية النظام الاقتصادي، مشيرا إلى سعيه لإحداث مقر خاص بجمعية المدعين العامين الأفارقة بالرباط، في خطوة تعكس موقع المغرب الريادي على الصعيد القاري والدولي في المجال القضائي.