مجلس المنافسة ينهي منازعة المهنيين مع شركات المحروقات بتسوية مشروطة

شركات المحروقات بالمغرب تلتزم أمام المجلس بتنفيذ شروط وبرامج تروم تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات
في تطور مهم يعكس التزامه بتعزيز البيئة التنافسية في السوق المغربي، أعلن مجلس المنافسة عن نجاح عملية تسوية لملف ممارسات منافية في سوق المحروقات، وقد جاء ذلك بناء على تعديلات قانونية، جعلت المجلس أكثر فعالية في التصدي لانتهاكات المنافسة.

وكشف بلاغ للمجلس، صادر في يونيو 2023، أنه تم إحالة ملف يتعلق بتلاعب بأسعار المحروقات إلى التحقيق، والذي شمل تسع شركات تنشط في أسواق تموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين، والمنظمة المهنية الخاصة بها، وبناء على نتائج التحقيق، تم التوصل إلى اتفاقيات بين الشركات ومجلس المنافسة قصد تسوية تتضمن تعهدات جادة لتعزيز المنافسة وحماية حقوق المستهلك.

وقد شملت هذه الاتفاقيات، أداء مبلغ 1.840.410.426 درهم (مليار وثمان مائة وأربعون مليون وأربع مائة وعشرة آلاف وأربع مائة وست وعشرون درهما) كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع الشركات المعنية ومنظمتها المهنية، والتزامات وتعهدات تروم تحسين السير التنافسي لسوق المحروقات مستقبلا، والوقاية من مخاطر المساس بالمنافسة لصالح المستهلك،

كما التزمت الشركات ومنظمتها المهنية من خلال هذه الاتفاقات بتطبيق برنامج للمطابقة مع قانون المنافسة، يشمل خرائط المخاطر التنافسية وأنظمة إنذار داخلية فعالة. كما تلتزم الشركات بتقديم تقارير دورية لمجلس المنافسة تتضمن معلومات حول المشتريات والمبيعات الشهرية ومستويات المخزون.

وتعهدت أيضًا بتغيير أسعارها بشكل مستمر وفقًا لظروف السوق، مع تحفيز تغيير فوري وآني في أسعار البيع للعموم، من دون موافقة مسبقة. ولضمان الامتثال، ستكون هناك رقابة دورية لمدة ثلاث سنوات، تشمل تقارير دورية من قبل الشركات.

بالإضافة إلى ذلك، تلتزم الشركات بعدم ربط استفادة محطات الخدمة من برامج الخصومات بأي تغيير في الأسعار. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المجلس لتحقيق بيئة تنافسية نزيهة في سوق المحروقات، مع التأكيد على تحسين السير التنافسي وحماية حقوق المستهلك.