تتابع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بقلق بالغ الحادثة المروعة التي تعرضت لها شابة تبلغ من العمر حوالي 22 سنة، تنحدر من أسرة فقيرة، التحقت بتاريخ 8 شتنبر 2025 للعمل كعاملة منزلية لدى إحدى الأسر النافذة بمدينة القنيطرة. وفي 10 شتنبر حوالي الساعة الخامسة مساء، تعرضت الضحية لحادثة منزلية خطيرة نتجت عنها حروق بليغة في وجهها وأجزاء واسعة من جسدها. ورغم خطورة حالتها الصحية، أقدمت الأسرة المشغلة على طردها من المنزل دون تقديم الإسعافات الطبية الضرورية، قبل أن يتم اقتيادها في نفس الليلة إلى ولاية أمن القنيطرة بناء على وشاية كاذبة تتهمها بالسرقة. واستمع رجال الأمن إليها وهي في حالة صحية حرجة قبل أن يفرج عنها حوالي الثالثة بعد الزوال من اليوم الموالي.
وعاين أعضاء الرابطة بشكل مباشر حجم الحروق والإصابات وهو ما يعكس فداحة الإهمال الذي طال كرامة الشابة وحقها في الحياة والصحة. وتؤكد الرابطة أن ما تعرضت له الضحية يشكل انتهاكا صارخا للدستور المغربي، وخاصة الفصلين 22 و31 الضامنين للكرامة الإنسانية والحق في الصحة، بالإضافة إلى خرق للقانون رقم 19.12 المتعلق بالعمال المنزليين وللمدونة العامة للشغل التي تلزم المشغل بحماية الأجراء وتوفير العلاج في حالات الحوادث كما تمس الواقعة التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 189 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر المعاملة القاسية والمهينة.
وطالبت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ظروف هذه النازلة الخطيرة، ومحاسبة الأسرة المشغلة على الانتهاكات الجسيمة، وضمان العلاج الطبي والنفسي العاجل للضحية على نفقة الدولة أو المشغل، وتمكينها من المؤازرة القضائية المجانية نظرا لوضعها الاجتماعي الهش وتعزيز آليات الحماية القانونية والعملية للعمال المنزليين بالمغرب وضمان عدم إفلات من ينتهكون حقوقهم من العقاب. كما دعت الرابطة كافة الهيئات الحقوقية والمدنية بمدينة القنيطرة إلى تشكيل جبهة تضامن واسعة مع الشابة إلى حين محاسبة الأسرة المتورطة، بما يعكس وحدة الصف المجتمعي في مواجهة الانتهاكات وحماية الفئات الهشة.