الرسوم البنكية بالمغرب.. بلاغ من الجامعة المغربية لحقوق المستهلك

أصدرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بيانًا شديد اللهجة تستنكر فيه ما وصفته ب"الاختلالات المتزايدة" في الرسوم البنكية وتأثيرها على زبائنها، معتبرة أن الارتفاع المستمر في الرسوم البنكية وتعدد الاقتطاعات يضرّ مباشرة بحقوق المستهلكين ويثقل كاهل الأسر المغربية.
رسوم مرتفعة واقتطاعات غير مبررة
وأوضحت الجامعة أن عددًا من البنوك فرضت زيادات متكررة على الرسوم البنكية وعمليات التحويل البنكي، إلى جانب اقتطاعات جديدة تراوحت بين 35 و65 درهمًا، دون أي إخبار مسبق للزبائن.
كما سجل البيان ارتفاع أسعار بطاقات السحب الأوتوماتيكي، إلى جانب تغيير تسعيرة حفظ الحساب إلى 3 أشهر مع الاحتفاظ بنفس السعر القديم لستة أشهر.
شكاوى من سوء المعاملة ونقص السيولة
البيان أشار أيضًا إلى ما اعتبره سوء معاملة للزبائن، وغياب الوضوح في تبرير الرسوم البنكية، فضلاً عن اعتماد نظام معلوماتي (Système) يقيّد حرية المستهلك في اختيار الخدمات، مع فرض تأمينات على القروض دون استشارة مسبقة.
كما اشتكت الجامعة من نقص السيولة في الشبابيك الأوتوماتيكية، خاصة في الأعياد والعطل، وهو ما يفاقم معاناة الزبائن.
دعوة إلى تشديد الرقابة
وطالبت المنظمة الرقابية الحكومة وبنك المغرب بتفعيل مقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وتشديد الرقابة على المعاملات البنكية، مع إلزام الأبناك بإخبار الزبائن بشكل واضح ومسبق بجميع التغييرات والتكاليف، ووقف ما وصفته ب"الاستغلال" الذي يهدد القدرة الشرائية للأسر.
الاستقرار المالي رهين بحماية المستهلك
واعتبرت الجامعة أن حماية المستهلك المالي تمثل ركيزة أساسية لاستقرار السوق البنكي، داعية السلطات إلى تحرك عاجل لضمان شفافية المعاملات وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات البنكية.
تم تحرير هذا المقال من قبل فريق موقع "أنا الخبر" اعتمادًا على مصادر مفتوحة، وتمت مراجعته بعناية لتقديم محتوى دقيق وموثوق.