أعربت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن استنكارها الشديد لما وصفته ب"الاختلالات المتزايدة" في تعامل الأبناك مع زبائنها، محذرة من أن الارتفاع المتواصل في الرسوم البنكية وتعدد الاقتطاعات يهددان بشكل مباشر حقوق المستهلكين ويثقلان كاهل الأسر المغربية.
وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أن عددا من المؤسسات البنكية فرضت زيادات متكررة على عمليات التحويل البنكي، إلى جانب اقتطاعات جديدة بلغت 35 درهما، ووصلت في بعض الحالات إلى 65 درهما، دون أي إشعار مسبق للزبائن.
كما سجلت ارتفاعا ملحوظا في أسعار بطاقات السحب الأوتوماتيكي، وتغيير تسعيرة حفظ الحساب إلى ثلاثة أشهر مع الإبقاء على نفس السعر القديم الخاص بستة أشهر، معتبرة أن هذه الممارسات تفتقر إلى الشفافية وتتم دون تقديم تبريرات واضحة.
وأشار البيان إلى تفاقم شكاوى الزبائن من سوء المعاملة، وغياب الوضوح في تبرير الرسوم، فضلا عن لجوء بعض الأبناك إلى أنظمة معلوماتية تحد من حرية المستهلك في اختيار الخدمات البنكية، إضافة إلى فرض تأمينات على القروض دون استشارة مسبقة، واستمرار مشكل نقص السيولة في الشبابيك الأوتوماتيكية خاصة خلال فترات الأعياد والعطل.
وطالبت الجامعة الحكومة وبنك المغرب بتفعيل مقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وتشديد المراقبة على المعاملات البنكية، مع إلزام الأبناك بإخبار الزبائن بشكل واضح ومسبق بأي تغييرات أو تكاليف جديدة، داعية إلى وضع حد لما وصفته ب"الاستغلال" الذي يفاقم الأعباء المالية على المواطنين.
وختمت الجامعة بيانها بالتأكيد على أن حماية المستهلك المالي تمثل ركيزة أساسية لاستقرار السوق البنكي، داعية السلطات إلى التحرك العاجل لضمان شفافية المعاملات البنكية وصون القدرة الشرائية للمغاربة.