أكد وسيط المملكة، حسن طارق، اليوم الأربعاء بالرباط، أن المساواة الإدارية تستلزم يقظة المشرع مع استحضاره لأفق المساواة والتزام الإدارة بالسقف الدستوري.
وشدد طارق، خلال افتتاح ورشة تفاعلية مع مكونات المجتمع المدني حول "الإدارة المغربية ورهان المساواة بين الجنسين"، على ضرورة تشبع الإدارة بمرجعية قيمية حديثة، مع حرص القضاء على حماية الحقوق وانتصار المؤسسات الوطنية للمعايير الكونية ونهوضها بثقافة عدم التمييز.
وبعدما سلط الضوء على الأشواط الكبيرة التي قطعها المغرب في مجال سياسات المساواة بفضل الإرادة الملكية السامية، أكد وسيط المملكة أن الإصلاحات الإدارية أسهمت في تحقيق مكاسب هامة على صعيد التمثيل النسائي داخل البرلمان والجماعات الترابية، مبرزا أن المغرب تقدم على المستوى المؤسساتي بخطوات واثقة في اتجاه تعزيز نسيج مؤسسي كامل للدعم والتمكين والحماية.
وفي المقابل، سجل وسيط المملكة أن قضايا المساواة الإدارية تبقى بعيدة عن أضواء فاعلي السياسات على واجهة التنفيذ والتقييم والصياغة والترافع، موضحا أن المساواة الإدارية ترتبط بالقانون، على اعتبار أنها تركيب لمستويات الحرص على المساواة داخل القاعدة القانونية وللتطلع نحو المساواة أمام النصوص القانونية وللبحث عن المساواة عن طريق القوانين.
وبخصوص برنامج "نحو إدارة المساواة"، أوضح طارق أنه يشكل لحظة للتفكير الجماعي ومناسبة لتسليط الضوء على هذه المقتضيات، ومبادرة تهدف إلى بلورة مؤشر وطني حول المساواة الإدارية، وإطلاق حوار عمومي واسع يربط بين النصوص المعيارية والممارسات الواقعية، سعيا إلى تعزيز التملك الجماعي لقيمة المساواة وترسيخها في الأداء الإداري والسياسات العمومية.
من جانبها، أشادت مساعدة ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، زينب الشبيهي، بالمبادرة الطموحة لمؤسسة الوسيط لإدماج البعد المتعلق بالنوع الاجتماعي في تحليل النصوص والممارسات الإدارية، معتبرة أن ذلك ينسجم مع التزامات المغرب الدولية في إطار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
وأكدت أن الهيئة ستواكب هذه الدينامية من خلال تعزيز قدرات المؤسسات على إدماج مقاربة النوع، وإنتاج بيانات مفصلة حسب الجنس لرصد مظاهر اللامساواة، ودعم جهود الترافع والإصلاح من أجل إدارة أكثر عدلا وحساسية لمقاربة النوع، مشيدة بالمقاربة التشاركية التي تنفتح على المؤسسات العمومية والمجتمع المدني والجامعة.
وتوزعت أشغال هذه الورشة على جلستي عمل، تمحورت أولاهما حول السياسات الاجتماعية ورهان المساواة، وشهدت تقديم مداخلات تطرقت إلى حق النساء في التمتع بالحماية الاجتماعية، وحق استفادة النساء من برامج إعادة الإسكان.
أما الجلسة الثانية فقد خصصت لموضوع التمكين الإداري والسياسي والاقتصادي للنساء، حيث تناولت المداخلات قضايا الحق في حصول النساء على الوثائق الإدارية، وإشكالية ولوج النساء إلى مناصب المسؤولية، والتمكين الاقتصادي للنساء السلاليات.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء، الذي يشارك فيه عدد من الفاعلين في المجتمع المدني والحقوقيين، في إطار برنامج "نحو إدارة المساواة 2025-2026″، الذي اعتمدته مؤسسة الوسيط موضوعا للسنة، تكريسا لمبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين كقاعدة دستورية تؤطر علاقة المواطنات والمواطنين بالإدارة.
ويستند البرنامج إلى صلاحيات المؤسسة في مجال الحكامة الإدارية ورصد الاختلالات ذات الصلة، مع الانفتاح على مختلف الشركاء من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية وهيآت دستورية، إلى جانب المجتمع المدني والجامعات، من أجل تثمين الممارسات الفضلى وتطوير النصوص والتشريعات بما يرسخ قيم المساواة والإنصاف.