أصدرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بيانا عبرت فيه عن قلقها العميق إزاء ما وصفته ب"العنف" الذي واجه المسيرات السلمية التي نظمها شبان وشابات جيل Z في عدد من المدن المغربية، احتجاجا على أوضاع اجتماعية واقتصادية اعتبروها غير منصفة.
وأشارت الجمعية إلى أن هذه الاحتجاجات عبرت عن مطالب مشروعة مرتبطة بالحياة اليومية للشباب، في مقدمتها: الحق في التعليم الجيد، الشغل اللائق، خدمات صحية متاحة، العدالة الاجتماعية، ورفض التهميش والتمييز. كما شددت على أن هذه القيم تتوافق مع مبادئ دستور 2011، ولا سيما الفصل 29 الذي يضمن حرية التظاهر السلمي، فضلاً عن التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكد البيان أن الجمعية تعتبر جيل Z "شريكا أساسيا في معركة الديمقراطية والمساواة"، لافتة إلى أن أصواتهم الحرة تمثل وعياً جماعيا جديدا وإرادة حقيقية في التغيير نحو مغرب يتسع للجميع.
وأعلنت الجمعية مواقفها في خمس نقاط أساسية:
-تأكيد شرعية المطالب الاجتماعية المرفوعة.
-التشديد على حق المواطنات والمواطنين في الاحتجاج السلمي.
-إدانة العنف الذي طال المشاركين في المسيرات.
-إعلان التضامن مع مطالب جيل Z المشروعة والمتقاطعة مع نضالات الحركة النسائية.
دعوة الدولة إلى الإنصات للشباب وفتح قنوات الحوار معهم باعتبارهم قوة اقتراحية قادرة على الدفع نحو إصلاحات عميقة.
وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن مواجهة أصوات الشباب بالتجاهل أو العنف لا يخدم المسار الديمقراطي، داعية إلى تبني مقاربة تشاركية تعلي من قيم المواطنة الكاملة وحقوق الإنسان.