عقدت رئاسة الأغلبية الحكومية، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتدارس مستجدات الدخول السياسي والظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.
وترأس اللقاء عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب فاطمة الزهراء المنصوري ومحمد المهدي بنسعيد عن حزب الأصالة والمعاصرة، ونزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وبحضور عدد من قيادات الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي.
وأكدت رئاسة الأغلبية، في بيان صدر عقب الاجتماع، على التزامها بتنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير، خاصة ما يتعلق بإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، عبر إجراءات ستنعكس في مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وفي تفاعلها مع التعبيرات الشبابية التي برزت في الفضاءات الإلكترونية والعمومية خلال الفترة الأخيرة، شددت الأغلبية على حرصها على الإنصات لهذه المطالب الاجتماعية، واستعدادها للتجاوب معها بشكل مسؤول عبر الحوار المؤسساتي والعمومي، معتبرة أن الحوار هو السبيل الأمثل لمعالجة الإشكالات المطروحة. كما نوهت ب"التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية" في التعاطي مع هذه التحركات.
وبخصوص القطاع الصحي، أبرزت رئاسة الأغلبية إدراكها لحجم التراكمات التي يعرفها منذ عقود، مشيرة إلى أن الحكومة أطلقت منذ بداية ولايتها ورشا إصلاحيا واسع النطاق يهم إحداث المجموعات الصحية الترابية وتأهيل المستشفيات والرفع من أعداد مهنيي الصحة. وأكدت أن هذه الإصلاحات لا يمكن تقييمها بشكل آني بحكم اتساع نطاقها.
كما رحبت الأغلبية بالمبادرات البرلمانية الرامية إلى فتح نقاش حول إصلاح المنظومة الصحية، معتبرة أن الانفتاح على مختلف المقترحات من شأنه المساهمة في تجويد هذا الورش الوطني الهام.
وجددت رئاسة الأغلبية تأكيدها على مواصلة تنزيل البرنامج الحكومي القائم على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بما يشمل الحماية الاجتماعية، وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، وتعزيز الاستثمار، وإطلاق برامج مرتبطة بالسكن وتمكين الشباب ومواجهة الإجهاد المائي، إلى جانب إصلاح منظومة العدالة وتوطيد دولة الحق والقانون.
وأكد البيان أن هذه الإصلاحات تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاقد الاجتماعي بين الدولة والمواطنين، وتحقيق الطموحات المشتركة لكافة المغاربة.