عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، الرافضة لمشروع قانون 25/26 لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، لقاءً مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل، يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 بالدار البيضاء، برئاسة الأمين العام السيد الميلودي المخارق. وقد شارك في الاجتماع وفد عن الأمانة الوطنية ورئيس الفريق البرلماني للاتحاد بمجلس المستشارين، بالإضافة إلى رؤساء وكتّاب الهيئات النقابية والمهنية.
وأكدت الهيئات في الاجتماع أن المشروع يكرس هيمنة فئة على أخرى، ويقوض استقلالية وتنظيم الذات في المهنة، من خلال استبدال الانتخاب بالتعيين للناشرين، واعتماد رقم المعاملات والرأسمال معياراً للتمثيلية، مما يحد من مشاركة التنظيمات المهنية والنقابية العريضة.
ودعت الهيئات إلى تأجيل النقاش التفصيلي لمواد المشروع وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي القطاعي، مشددة على أن القانون الحالي يتعارض مع الدستور، ومدونة الصحافة والنشر، ومعايير الديمقراطية والشفافية، ويؤثر سلباً على المقاولات الصحفية وحقوق العاملين في القطاع.
وأبرز الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق، متابعة الاتحاد لمضامين المشروع، واستنكاره لتمرير قوانين وطنية بصيغة أحادية وإقصائية، مشيداً بالجهود البرلمانية التي قامت بها الأمانة الوطنية وفريق الاتحاد بمجلس المستشارين لتمكين المهنيين من التعبير عن آرائهم والمساهمة في صياغة قانون توافقية يضمن استقلالية وفعالية المجلس الوطني للصحافة.