تعلن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها استكملت التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة التابعة لها بخصوص حالات الوفيات المسجلة بأحد المستشفيات العمومية بمدينة أكادير، وقد تم إحالة التقرير المفصل حول هذه القضية على أنظار النيابة العامة المختصة.
وفي هذا الإطار، تقرر توقيف المعنيين بالأمر بصفة احترازية إلى حين استكمال مجريات التحقيقات القضائية والإدارية الجارية.
وتؤكد الوزارة أنها تتابع هذا الملف عن كثب، حرصا منها على ضمان شفافية المساطر وصون حقوق جميع الأطراف المعنية، كما تجدد التزامها بمواصلة العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية بمختلف المستشفيات العمومية، في إطار ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية.
وختاما، تؤكد الوزارة أنها ستوافي الرأي العام الوطني بباقي التفاصيل فور توفر معطيات جديدة حول هذا الملف.