خلافا لما تداولته بعض المواقع المحسوبة على الجزائر: المغرب لم يوجه أي طلب لحضور دورة مجلس الأمن والسلم الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية

نفى مصدر موثوق من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون نفيا قاطعا أن يكون مجلس الأمن والسلم الإفريقي قد رفض طلب المغرب الحضورلدورته المنعقدة بالعاصمة الاثيوبية أديس أبابا ، كما تداولت ذلك بعض المواقع الإلكترونية، خاصة منها التابعة للجزائر.
وقال المصدر ذاته في تصريح ل"رسالة الأمة" إن هذا خبر رفض مجلس الأمن والسلم الإفريقي لطلب المغرب الحضور لدورته المنعقدة في أديس أبابا عار من الصحة، مؤكدا أن "المغرب لم يوجه أي طلب حضور لهذه الدورة ولم يكن في نيته توجيهه بالمرة".
واعتبر المصدر ذاته نشر مثل هذه الشائعات والأكاذيب أنه يندرج في إطار "الحرب الإعلامية الموجهة ضد بلادنا"، وذلك من خلال نهج أساليب الافتراء والدعاية الكاذبة وترويج مغالطات من أجل تضليل الرأي العام الدولي للنيل من سمعة المغرب بالخارج.
وكانت بعض المواقع المقربة من خصوم الوحدة الترابية قد زعمت أن مجلس الأمن والسلم الإفريقي رفض طلب المغرب الحضور لدورته المنعقدة بأديس أبابا، والمخصصة لدراسة الأوضاع في مالي، مشيرة إلى أن" المغرب بصفته رئيس مجلس الأمن الدولي لشهر دجنبر الجاري كان قد وجه طلبا إلى الرئيس الحالي لمجلس الأمن والسلم الإفريقي ، الممثل الدائم لجمهورية غينيا كوناكري، إلا أن أعضاء مجلس الأمن الإفريقي قابلوا هذا الطلب بالرفض ".
يذكر أن المغرب كان قد انسحب من الاتحاد الأفريقي،" منظمة الوحدة الإفريقية سابقا" ، سنة 1984، بسبب الخرق السافر الذي وقع لميثاق المنظمة إذ اعتبرت "البوليساريو"، الذي لا وجود حقيقي له وغير معترف به دوليا ولا سيادة له، عضوا فيها رغما أن ميثاقها يؤكد أنه لا يكون عضو في المنظمة إلا دولة مستقلة ذات سيادة، وهو الأمر غير المتوفر في هذا الكيان الوهمي، وعلى مدى الثلاث عقود الأخيرة، سحبت العديد دول القارة الإفريقية اعترافها ب"البوليساريو" وأصبحت تطالب المغرب بالعودة إلى الاتحاد الإفريقي، إلا أن بلادنا تربط رجوعها إلى هذه المنظمة بعودة الشرعية واحترام القانون الدولي.