106 قضايا عرضت على القضاء خلال سنة 2012 تهم الصحفيين

أكد التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة أن 106 قضايا عرضت على القضاء خلال سنة 2012 تهم الصحفيين، مسجلا تراجعا نسبيا في عدد هذه القضايا مقارنة مع سنة 2011، حيث عرض ما مجموعه 119 قضية.
وأوضح التقرير٬ الذي أصدرته وزارة الاتصال٬ أول أمس السبت٬ بتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال، وبمشاركة عدد من الهيئات والفعاليات٬ أنه أثيرت خلال سنة 2012 قضية واحدة بشكل مباشر من قبل النيابة العامة٬ أما باقي القضايا البالغ عددها 105 فقد أثارها أشخاص من المجتمع٬ مشيرا إلى أنه تم إدراج غالبية هذه الحالات بشكل مباشر لدى رئاسة المحكمة من أجل القذف أو التشهير دون المرور عبر النيابة العامة ٬ وهو ما اعتبر أنه "يعكس سياسة جنائية تتجه إلى تفادي قدر الإمكان أن تكون النيابة العامة طرفا في قضية تهم الصحفيين".
وأضاف التقرير أنه تم إعمال قانون الصحافة في المنازعات في سنة 2012 من دون اللجوء إلى القانون الجنائي في أي قضية من هذا القبيل٬ كما لم يتم خلال نفس السنة متابعة أي صحفي في حالة اعتقال.
وأشار التقرير إلى أن هناك توجها نحو إبطال متابعة الصحفيين لمجرد وجود عيب شكلي٬ وتشجيع الصلح بين الأطراف في النزاعات الصحفية ٬حيث تتجه هذه السياسة٬ بالإضافة إلى تشجيع الصلح والوساطة٬ نحو تفادي التدخل المباشر للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالصحفيين٬ وإفساح المجال أمام المتقاضين لنهج خيار الصلح وإصلاح الضرر، موضحا في هذا السياق أنه لم يتم تسجيل أي حالة للاستعمال المتكرر للغرامات أو الاستدعاءات أو الإجراءات القانونية المتخذة ضد الصحفيين أو وسائل الإعلام.
وسجل المصدر عدم وجود أي حالة منع أو مصادرة لصحيفة وطنية٬ وأي حالة سجن للصحفيين٬ كما أنه لم يتم حبس أي صحفي مهني أو مصادرة أي منبر للصحافة المغربية٬ فضلا عن غياب حالات الانتهاكات الجسيمة إزاء الصحفيين٬ كما هو الحال بالنسبة لبلدان أخرى.
كما سجل المصدر غياب حالات للعنف الخطير أو الانتهاك الجسيم في حق الصحفيين٬ حيث أكد أنه٬ بخصوص المؤشرات المتعلقة بالعنف الخطير الممارس ضد الصحفيين التي تعتمدها المنظمات الوطنية والدولية الناشطة في مجال حماية الصحفيين٬ وخلافا لبلدان أخرى٬ لم يسجل المغرب خلال 2012 أي حالة تعذيب أو اختطاف أو هرب بسبب تهديدات٬ أو لجوء الصحفيين لإجراءات خاصة لضمان سلامتهم٬ أو التوقف عن الأنشطة المهنية بسبب ضغوطات سياسية أو منع الصحفيين من ممارسة مهنتهم لأسباب تتعلق بالجنس أو الأصل أو الدين٬ كما لم يتعرض أي صحفي للقتل أو الوضع تحت الحراسة النظرية أو السجن دون محاكمة أو الإدانة بعقوبة حبسية٬ وهي مؤشرات تعتمدها عدد من المنظمات الوطنية والدولية٬ ولم يرد في تقاريرها لسنة 2012 أي ذكر لها بالنسبة للمغرب.
كما لم يتم تسجيل أي حالة تتعلق بوضع صحفي تحت المراقبة٬ حيث لم يسجل المغرب٬ في إطار التفاعل مع المؤشرات التي تعتمدها منظمات الدفاع عن حريات الصحافة٬ أي حالة تتعلق بوضع صحفي تحت المراقبة٬ خاصة عبر التنصت أو تتبع التحركات٬ باستثناء شكاية واحدة بمزاعم هي الآن معروضة على أنظار القضاء.
وبخصوص احترام الحق في تأسيس الجمعيات واحترام حق الإضراب بالنسبة للصحفيين٬ ذكر التقرير بأنه بالنظر إلى أن الحق في تأسيس الجمعيات والاجتماع والتجمع وحق الإضراب بالنسبة للصحفيين محترم على مستوى الدستور والقانون والممارسة٬ فإنه لم تسجل في سنة 2012 أي حالة انتهاك لهذا الحق.
أما فيما يتعلق بالدعم المالي المخصص للصحافة المكتوبة، فقد أوضح التقرير أنه تم تخصيص غلاف مالي قيمته 65 مليون درهم لدعم الصحافة الوطنية المكتوبة ٬ موضحا أنه من ضمن الصحف المستفيدة من الدعم هناك 21 يومية٬ و26 أسبوعية٬ وجريدتان نصف أسبوعية، فيما بلغ عدد الصحف الجهوية المستفيدة من هذا الدعم 11 منبرا جهويا.
أما الصحافة الأجنبية المعتمدة بالمغرب، فقد أكد التقرير أن الحكومة أعطت موافقتها المبدئية لقناة "الجزيرة" الإخبارية ، بالإضافة إلى كل من قنوات "سكاي نيوز" العربية و "بي بيس ي" العربية و"TRT" التركية التي انطلق عملها، مضيفا ان المركز السينمائي المغربي سلم ما مجموعه 1431 رخصة تصوير فوق التراب الوطني، منها 730 لوسائل إعلام أجنبية .