حرية الممارسة الصحفية

(و.م.ع)
أفاد التقرير السنوي حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2012، الذي أصدرته وزارة الاتصال، أنه تم، في إطار حرية الممارسة الصحفية، وضع آلية مشتركة لحماية الصحفيين والتزام الحكومة بالتحقيق في أي انتهاك مفترض لحرية الصحافة.
وفي هذا الصدد، أوضح هذا التقرير السنوي، وهو الأول من نوعه بعد دستور يوليوز2011 وفي عهد الحكومة الجديدة، أنه تم ضمن جهود تحسين شروط ممارسة مهنة الصحافة، الاتفاق بين وزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية على آلية مشتركة من أجل الوقاية من أي حادث محتمل قد يقع الصحفيون ضحيته ومعالجة القضايا الطارئة، مشيرا إلى أن وزارة العدل عبرت عن التزامها بفتح التحقيق في الشكايات المرفوعة.
وأكد التقرير الذي تم وضعه بتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال وبمشاركة عدد من الهيئات والفعاليات عدم وجود أي حالة منع أو مصادرة لصحيفة وطنية، حيث لم يتم تسجيل أي حالة منع أو مصادرة أي وسيلة إعلامية وطنية في سنة 2012، وكذا عدم تسجيل أية حالة سجن للصحفيين، ذلك أنه لم يتم، خلال سنة 2012، تسجيل أي حالة اعتقال للصحفيين المهنيين، كما أنه لم يتم حبس أي صحفي مهني أو مصادرة أي منبر للصحافة المغربية، فضلا عن غياب حالات الانتهاكات الجسيمة إزاء الصحفيين، كما هو الحال بالنسبة لبلدان أخرى.
وسجل التقرير كذلك غياب حالات للعنف الخطير أو الانتهاك الجسيم في حق الصحفيين، حيث أكد أنه، بخصوص المؤشرات المتعلقة بالعنف الخطير الممارس ضد الصحفيين التي تعتمدها المنظمات الوطنية والدولية الناشطة في مجال حماية الصحفيين، وخلافا لبلدان أخرى، لم يسجل المغرب خلال 2012 أي حالة تعذيب أو اختطاف أو هرب بسبب تهديدات، أو لجوء الصحفيين لإجراءات خاصة لضمان سلامتهم، أو التوقف عن الأنشطة المهنية بسبب ضغوطات سياسية أو منع الصحفيين من ممارسة مهنتهم لأسباب تتعلق بالجنس أو الأصل أو الدين، كما لم يتعرض أي صحفي للقتل أو الوضع تحت الحراسة النظرية أو السجن دون محاكمة أو الإدانة بعقوبة حبسية، وهي مؤشرات تعتمدها عدد من المنظمات الوطنية والدولية، ولم يرد في تقاريرها لسنة 2012 أي ذكر لها بالنسبة للمغرب.
كما لم يتم تسجيل أية حالة تتعلق بوضع صحفي تحت المراقبة، حيث لم يسجل المغرب، في إطار التفاعل مع المؤشرات التي تعتمدها منظمات الدفاع عن حريات الصحافة، أي حالة تتعلق بوضع صحفي تحت المراقبة، خاصة عبر التنصت أو تتبع التحركات، باستثناء شكاية واحدة بمزاعم هي الآن معروضة على أنظار القضاء.
وأشار التقرير إلى أنه تم إحداث لجنة التحكيم لتسوية نزاعات الشغل بين الصحفيين ومشغليهم، حيث تم تكوين لجنة تحكيم يرأسها قاض وتشمل في عضويتها صحفيين وناشرين فقط، وتهدف إلى تسوية نزاعات الشغل بين الصحفيين ومشغليهم طبقا للفصل 14 من قانون الصحافة.
وبخصوص احترام الحق في تأسيس الجمعيات واحترام حق الإضراب بالنسبة للصحفيين، ذكر التقرير بأنه بالنظر إلى أن الحق في تأسيس الجمعيات والاجتماع والتجمع وحق الإضراب بالنسبة للصحفيين محترم على مستوى الدستور والقانون والممارسة، فإنه لم تسجل في سنة 2012 أي حالة انتهاك لهذا الحق.
وأبرز التقرير أنه تم إقرار آلية تشاركية وشفافة لاعتماد الصحفيين على مستوى الصحافة الوطنية عبر لجنة مشتركة تضم في عضويتها أربعة من ممثلي الصحفيين وأربعة من ممثلي الناشرين وإقرار تعليل قرارات الرفض ونشرها، مضيفا أن سنة 2012 عرفت تسليم 2130 بطاقة صحفية مهنية، حيث قامت اللجنة المكلفة بمعالجة طلبات الحصول على بطاقة الصحافة بمنح 2130 بطاقة لصحفيي الصحافة المكتوبة والصحافة السمعية البصرية، توزعت على 863 صحفي ينتمي للصحافة الورقية، 977 صحفي السمعي البصري، 219 صحفي ينتمي لوكالة المغرب العربي للأنباء و68 صحفي حر وثلاث مصورين تابعين لوزارة الاتصال.
وفي ما يتعلق بالالتزام باحترام استقلالية وسائل الإعلام، أكد التقرير أنه لم تسجل خلال سنة 2012 أية حالة سلبية تمس استقلالية وسائل الإعلام.
وضمن حرية الممارسة الصحفية، أشار التقرير إلى إعداد مسطرة قائمة على التصريح في إصدار الصحف من دون أي تدخل للسلطة التنفيذية، موضحا أن هذه المسطرة تتلخص في تقديم تصريح يتضمن معلومات عن المشروع لدى المحكمة الابتدائية بالمكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي للشركة المصدرة للجريدة، إثر ذلك يتم تسليم وصل مؤقت فورا ثم وصل نهائي للشركة داخل أجل أقصاه 30 يوما وإلا جاز بعده إصدار الجريدة، بمقتضى الفصل الخامس من قانون الصحافة الحالي.
وقد بلغ عدد العناوين الوطنية الموزعة سنة 2012، حسب التقرير، ما مجموعه 321 عنوانا من ضمنها 225 بالعربية و74 بالفرنسية و18 بلغات أخرى و5 أمازيغية. كما يتم إحداث الصحف الإلكترونية بحرية ودون أي قيد والتي يبلغ عددها حوالي 500 موقع.