حقوقيون يحذرون بان كي مون من خطورة توسيع مهمة المينورسو في الصحراء

حذرت تسع منظمات حقوقية مغربية أمس الأربعاء في رسالة مشتركة "عاجلة" موجهة إلى بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، والجمعيات والمنظمات الحقوقية العالمية، من خطورة توسيع مهمة بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (المينورسو)، لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان والتقرير حولها، واعتبرت الرسالة ذاتها التي حملت توقيع كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية عدالة، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وكذا الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمرصد المغربي للحريات العامة، والرابطة المغربية من أجل المواطنة وحقوق الانسان، بالإضافة إلى المركز المغربي لحقوق الانسان، ومركز حقوق الناس، ومركز الدفاع عن حقوق الانسان، أن أي تعديل في مهمة هذه البعثة التابعة للأمم المتحدة "لا يمكن أن يخدم الأجندة الحقوقية والأهداف المتوخاة منها، بل أكثر من ذلك من شأنه أن يقوض استقلالية الفعل الحقوقي."
وقالت الرسالة ذاتها، التي قدمت مضامينها أمام وسائل الإعلام في ندوة صحفية أمس الأربعاء، بمقر المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، إن "أوضاع حقوق الإنسان بمنطقة الصحراء شكلت محور اهتمامنا الدائم، كفاعلين مدنيين، وذلك من خلال العمل اليومي الذي تضطلع إليه فروع منظماتنا بعين المكان، أو من خلال متابعاتنا لكل ما تعرف المنطقة ويقتضي تدخلنا من أجل حماية حقوق الإنسان في أبعادها المتعددة."
وانتقدت هذه المكونات الحقوقية في رسالتها تجاهل كريستوفر روس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى المنطقة في تقاريرها المرفوعة إلى هذا الأخير، للعمل الذي تقوم بها المنظمات الحقوقية في المنطقة من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وإثراء الحوار المتعدد حولها، وقالت في هذا السياق "إننا كمنظمات حقوقية تؤمن بكونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيء، نتعاطى مع اوضاع حقوق الإنسان، بعيدا عن كل الاعتبارات السياسية المرتبطة بالمنطقة."
وشددت الرسالة نفسها أن الأولوية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المنطقة "ينبغي أن تتوجه إلى تعزيز عمل المنظمات الحقوقية غير الحكومية التي لها وجود وعمل ميداني ومشهود لها بالجدية و المصداقية والمساهمة في تقوية قدرات الفاعلين الحقوقيين بالمنطقة."
إلى ذلك، شن محمد نشناش رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، هجوما حادا على الدول التي تروج لمقترح توسيع مهمة المينورسو، وقال في معرض أجوبته عن أسئلة الصحفيين إنه الدول المجاورة التي تروج للمقترحات عساها أن تطبق هي نفسها حقوق الإنسان."
واعتبر نشناش أن إجراء أي تعديل في مهمة المينورسو "من شأنه أن يمس بالسيادة والأمن الوطنيين، وهو ما "يجعل الجميع يتساءل لماذا هذا الموقف في هذا الظرف بالذات"؟ يقول رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان. فيما حذر زميله في المنظمة، مسعود بوعيش من تداعيات تبني المقترح لدى مجلس الأمن، على قرارات هذا الأخير، والمتعلقة بوقف إطلاق النار بالمنطقة. وقال إنه "لا يوجد نزاع دولي تم فيه إعطاء صلاحيات للقوات العسكرية بمراقبة حقوق الإنسان في مناطق النزاع."