الأسر المغربية تفقد الثقة في التعليم العام

يعتقد العديد من الآباء وأولياء أمور التلاميذ أن التعليم في المؤسسات المغربية العامة غير مجدٍ، لا تنتج عنه إلا البطالة، فيتوجهون نحو مؤسسات التعليم الخاص والمدارس الأجنبية، كي يضمنوا لأولادهم المستقبل المهني الزاهر.
يجمع آباء تلاميذ وناشطون تربويون على أن المدارس الحكومية المغربية افتقدت لجودة التعليم التي بدا أنها أنيطت مهمتها لمؤسسات التعليم الخاص. ويعتقدون أن الفرق الحاصل بين المدرسة العامة ونظيرتها الخاصة، لا يقود دائمًا بالضرورة إلى الانخراط في التعليم الحر، بقدر ما يستدعي إعادة النظر في الخلل الذي دفع بالعديد من الأسر المغربية إلى النفور من المدارس العامة.
ثقة منعدمة في تعليم إعادة الإنتاج
حتى زمن قريب، كان ينظر للتعليم الخاص كمجرد ملاذ للتلاميذ الفاشلين والمرفوضين من المدارس الحكومية، قبل أن يتحول اليوم إلى قبلة للراغبين في دراسة أفضل وبجودة عالية.
بكل طلاقة، يكشف الطفل حمزة، 14 سنة، عن أن دخوله مدرسة خاصة مكّنه من اكتساب عدة أشياء إيجابية زادته ثقة في النفس، قبل أن يضيف أن مدرسته مكنته كذلك من الاطلاع والانفتاح على ثقافات ولغات أخرى، أما مومن، والد الطفل حمزة، فإنه لا يجد حرجًا في الجزم بأنه لم تعد "هناك ثقة في التعليم العمومي".
ويسرد مومن ل"ايلاف" جملة من الأسباب التي دفعته إلى تسجيل ابنه في مدرسة خاصة يتحمل عبئها من ماله الخاص "فارًا" من المدرسة العامة، وقال: "مع التغيّبات العديدة للأساتذة وعدم إيلائهم أهمية لتلاميذهم، في المدارس الحكومية، فإن المؤسسات التربوية الخاصة تمكن التلميذ من تعلم معارف غير متاحة له في مؤسسات التعليم العام، من قبيل تربيتهم على كيفية الاعتماد على النفس، بالإضافة إلى القيام بأنشطة تربوية ومهارية أخرى، على عكس التعليم العام التقليدي، حيث يؤسس تعليم التلميذ على إعادة إنتاج ما تعلمه".
700 ألف طالب في مدارس خاصة
تستقطب المدارس الخاصة في المغرب أكثر من 700 ألف طالب تشمل كل المجالات التعليمية، وهو ما نسبته 10.10 في المائة من مجموع الطلبة، ما يعني أن التعليم الخاص قطاع يساهم في حل الكثير من الإشكالات التي يعانيها التعليم في المغرب.
فيما تكشف الإحصائيات الرسمية المتعلقة بواقع هذا التعليم عن أرقام هامة تؤكد أنه بات أساسياً داخل المنظومة التربوية في المغرب. إذ تتواجد اليوم حوالي 3168 مؤسسة تعليمية خاصة توفر للدولة ما قيمته 3 مليارات سنتيم سنويًا (ما يعادل أكثر من 3،5 ملايين دولار).
وتشير بعض الإحصائيات إلى أن 47 في المائة من المدارس الخاصة هي التي بنيت أصلاً لتكون مدارس، فيما تحولت نسبة 30 في المائة من "الفلل" إلى مدارس، و تحولت17 في المائة من الشقق إلى مدارس، في حين توجد 5 في المئة من المدارس الخاصة خارج التصنيف.
حضور التعليم الخاص لا يطرح إشكالاً
من جهة أخرى، يرى الناشط التربوي والأستاذ في مركز تكوين أساتذة التعليم بنيونس الخطابي أن تكفل المدارس الخاصة بنسبة من التعليم في المغرب مسألة لا تطرح إشكالاً. وفي عام 2000 كان ميثاق التربية والتكوين المعد في سياق إصلاح المنظومة التعليمية في المغرب قد خول نسبة 20 في المائة، على الأقل، كتكلفة للتعليم مناطة بالقطاع الخاص.
وقال الخطابي ل "إيلاف": "للأسف، لم نصل الآن حتى إلى نسبة 10 في المائة، ثم إن كون جزء من التلاميذ المغربيين يتابع دراسته في مدارس القطاع الخاص لا يطرح إشكالية، بل أكثر من هذا ما زال القطاع الخاص مطالباً بأن يتكفل بنسبة أكبر من الموجودة حالياً".
وأوضح الخطابي أنه لا بد من الاعتراف بأن في القطاع الخاص درجات ومستويات مختلفة أيضًا، وقال: "جزء من هذا القطاع يوفر جودة ومستوى عاليين في التعليم، وهذا تكلفته تكون باهظة، وهناك مؤسسات قطاع خاص دون المستوى وعلى السلطات العمومية الانتباه إليها ومراقبتها، لأن أسرًا تدفع مبالغ مهمة من أجل تمدرس أبنائها، لكن من دون مردودية تذكر، خصوصًا وأن الحكومة توفر دعمًا لهذا القطاع وتحفيزات كثيرة وإعفاءات ضريبية، ومساعدات في ما يتعلق بتأهيل الأساتذة".
القطاع العام يعاني مشاكل
وتساءل الخطابي عن الدوافع التي تؤدي بالأسر المغربية إلى توجيه أبنائها نحو التعليم الخاص. وأضاف "إن كان الدافع هو البحث عن الجودة، فإن هذا لا يعني أنها غير متوفرة في القطاع العام، إلا أنه في بعض الأحيان تقع مشاكل كإنعدام تحفيز المعلمين في القطاع العام وغياباتهم بسبب الإضرابات المتكررة أو من دونها، وأيضًا لافتقاد الإدارة التربوية لحرية التصرف والإبداع التي تمكنها من القيام بواجباتها التربوية بطرق فعّالة وناجعة، لإنعدام قانون أساسي خاص بمدراء المؤسسات التعليمية في مؤسسات التعليم العام".
ويُعتبر المدير في مؤسسات القطاع الخاص عنصراً حاسمًا ومحركاً أساسياً للإدارة التربوية، إلا أنه في مؤسسات القطاع العام مجرد موظف تطغى على عمله الإدارة البيروقراطية على حساب الإدارة التربوية، بحسب الخطابي
وأشار الخطابي إلى مسألة عدم إشراك التربويين والمعلمين في القطاع العام في الإدارة التربوية بهدف بلورة البرامج التربوية "ما يؤدي إلى هيمنة الجانب الروتيني في علاقة الأستاذ بالمدرسة ودور رتيب في إلقاء الدرس ثم يذهب إلى حال سبيله".
وأقر الخطابي بأن ثمة مستويات في التعليم الخاص. وقال ل "إيلاف": "هناك مستوى من التعليم الخاص تتوفر فيه جودة مهمة تنافس بها القطاع العام وتتجاوزه بكثير، ولا يجب أن نغفل كون القطاع العام يلعب دورًا مهمًا في سياسة تعميم التعليم، إلا أن هذا في حد ذاته لا يخلو من مشاكل".
يذكر، أن التعليم العام في المغرب يستنزف نسبة 30 في المائة من الميزانية العامة للدولة المغربية، ومع ذلك فإنه لم يعد ينتج أطرًا بمقدورها الوصول إلى مناصب عليا.