سلا.. السجن النافذ ل"فايسبوكيي البيجيدي" المشيدين باغتيال السفير الروسي

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، مساء اليوم (الخميس) أحكامها في الملف الذي يتابع فيه ثمانية من أعضاء شبيبة حزب العدالة والتنمية، على خلفية نشرهم تدوينات بصفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" تمجد لمقتل السفير الروسي في تركيا.
وقضت المحكمة بإدانة سبعة متهمين وهم يوسف الرطمي، مؤسس صفحة ما يسمى "فرسان الإصلاح" على "فيسبوك"، ومحمد حربالة، وعبد الإله الحمدوشي وأحمد شطبيات، ومحمد بنجدي، ونجيب الساف، ومعاد العمري، بسنة سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعد متابعتهم بتهمة "الإشادة بأعمال إرهابية"، في حين أسقطت النيابة العامة عن المتابعين تهمة "التحريض على الإرهاب".
وحكمت المحكمة ذاتها على المتهم الثامن ياسر الخياط بسنتين سجنا نافذة، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بعد متابعته بتهمة تكوين عصابة إجرامية.
وشهدت جلسة المحاكمة نقاشا قانونيا بين النيابة العامة ودفاع المتهمين، هذا الأخير جدد مطالبته بتفعيل قانون الصحافة والنشر في متابعة موكليه، كونهم يتابعون على أساس تدويناتهم على "الفيسبوك"، في حين تمسك ممثل النيابة العامة في مرافعته بإدانة المتهمين وفق مقتضيات قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن قانون الصحافة والنشر لا يمكن تطبيقه في هذه النازلة لكون المتهمين ليسوا صحافيين مهنيين.
يذكر أن وزارتي العدل والداخلية في الحكومة السابقة، كانتا قد أصدرتا بلاغا مشتركا، أشارتا فيه إلى أنه "على إثر اغتيال السفير الروسي بأنقرة، قامت مجموعة من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي".
وأوضح البلاغ ذاته، أن الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل "2 – 218" من القانون الجنائي، مذكرا أن "تلك التصرفات المتطرفة وغير المقبولة تتناقض والتعاليم الإسلامية السمحة المبنية على نبذ الغلو والتشدد، وتتعارض وثوابت المجتمع المغربي المؤسسة على الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم التسامح والتعايش".