الرميد: من حق الداخلية منع مسيرة الحسيمة و"معرفتش اشنو اللي خاص يدار باش ترضى علينا ساكنتها"

بعد الجدل الذي أثير بشأن قرار وزارة الداخلية بمنع مسيرة الحسيمة المزمع تنظيمها يوم غد الخميس، خرج مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق بحقوق الإنسان ليؤكد على أنه لا يمكن مؤاخذة الدولة من خلال وزارة الداخلية، بسبب قرارها القاضي بمنع مسيرة 20 يوليوز، مشددا على أن من حقها فرض احترام القانون.
وقال الرميد، في لقاء مفتوح نظمته مؤسسة "الفقيه التطواني" بالمكتبة الوطنية، بالرباط، اليوم الأربعاء "لقد اتصلت هاتفيا بالسيد وزير الداخلية، لاستفساره عن المسيرة، فأجابني بأنها لا تتوفر على أي تصريح، وبالتالي فلا يمكنني، بناء على المنطق الدستوري والقانوني أن أعيب على الدولة من خلال وزارة الداخلية منع المسيرة ومحاولة فرض الالتزام بالقانون".
الوزير الذي استهل حديثه عن "احتجاجات الحسيمة" بالتذكير بمقتضيات الفصل السادس من الدستور، والذي ينص على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له"، أكد قائلا "لو كان لدى الذين يريدون الخروج للاحتجاج غدا تصريح قانوني يسمح بذلك، لكنت أول المدافعين عنهم، وإن قمت بعكس ذلك فسأكون حينها مدانا".
وتابع الرميد وهو يبرر موقفه من منع المسيرة "20 يوليوز" أن"الوضع هو أنه عندنا إعلان عن تنظيم هذه التظاهرة في الشارع العمومي يوم 20 يوليوز، فقط في وسائل الاتصال الافتراضية ودون أي تصريح ينطلق من ضوابط القانون"، قبل أن يتساءل "هل يمكن أن تسمح الدولة بهذا الاحتجاج؟"، ليرد قائلا " يمكنها أن تسمح، كما يمكنها ألا تسمح، إن أرادت أن تطبق القانون فعليها أن لا تسمح بذلك، إلا إذا أرادت أن تتجاوز عن ذلك، في إطار سلطة الملاءمة".
من جهة أخرى، شدد الوزير على أن استمرار الاحتجاجات بإقليم الحسيمة، سيضر بهذه المنطقة وبمصالح ساكنتها اقتصاديا، مبديا استغرابه من تواصل "حراك الريف" رغم ما اتخذ من قرارات واجراءات هامة، حيث قال في هذا السياق "الحراك قام بدوره، لكن ألا ترون أن الأنشطة الأساسية للحكومة أصبحت منصبة على الحسيمة، وأن أعلى سلطة في البلاد تدخلت لمؤاخذة بعض وزراء الحكومة بشكل مباشر على طريقة تعاملهم مع المشاريع المبرمجة في إطار برنامج الحسيمة منارة المتوسط، ومنع المعنيين بهذا البرنامج من الاستفادة من العطلة، ثم قرار إنشاء لجنة مكونة من المفتشية العامة لكل من وزارتي الداخلية والمالية للبحث في موضوع تعثر المشاريع والوقوف عند الأسباب"، وزاد متسائلا "أنا لا أعرف ما الذي يجب أن ينضاف إلى هذه القرارات لكي يرضى عنا إخواننا وأخواتنا في الحسيمة ؟".