موسم الحزن القادم

حمل عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة حزب الاستقلال، شريكه في الحكم، مسؤولية الأزمة السياسية الحكومية التي تعيشها البلاد منذ ما يقارب الشهر.
وقال عبد الإله بنكيران في اجتماع اللجنة الإدارية لحزب العدالة والتنمية إن "الأزمة السياسية التي تسبب فيها حزب الاستقلال أربكت صورة المغرب خارجيا "، وأشار إلى أن "التقارير السيئة بدأت تكتب عن المغرب، وأن على الجميع أن يتحمل مسؤوليته".
أن يحمل بنكيران حليفه الاستقلالي مسؤولية إرباك صورة المغرب خارجيا نعم، لكن أن يربط بين شوشرة حزب الاستقلال وكتابة التقارير السيئة المزمع صدورها عن صندوق النقد الدولي، فهذه مجرد لعبة للتجرد من المسؤولية، ومن الديون التي أغرقت بها الحكومة الملتحية البلد.
فقريبا سيحل بالمغرب مقررو وكالات التصنيف الإئتماني، والتي سيكون لتقريرها تأثير على المستثمرين الدوليين، وعلى مكانة المغرب في الأسواق الخارجية، كما ستحدد مدى استمرار المغرب في الاستفادة من الديون الخارجية بأسعار تفضيلية.
والتباشير التي ستحملها تلك التقارير معروفة سلفا، وبنكيران قالها بعظمة لسانه، الذي سبق وأن صرح في نفس الاجتماع المذكور أن "صندوق النقد الدولي يقول إن وضعيتنا في الإصلاحات مرتبكة"، مضيفا أن الحكومة وعدت بتنفيذ الإصلاحات في الوقت المناسب ويجب مراعاة ظروف البلاد.
أي اصلاحات قامت بها حكومتكم الموقرة، عددها ! لو قمت بالإصلاح لما كنت مشوش الذهن من قادم الأيام، ولما كنت لتقول بأن المغاربة في حاجة إلى الخبز والشاي والزيت فقط.
وإذا كنت تتمنى للمغاربة أقل من الحد الأدنى، فلك ذلك، وإن غدا ناظره قريب.
بيت القصيد أنكم ومنذ تحملكم المسؤولية ضيعتم الوقت كثيرا في الكلام، وقليلا في العمل، وبدوتم عاجزين عن بلورة تصور يخرج البلاد من نفق أزمة لم تكونوا تعترفون بها للأسف.
وبعقلية العاجز عن تقديم حلول جدية، لجأت للبحث عن الطريق في حدود مقاربة ماكرو اقتصادية مهووسة بالتوازنات، ومحاولة التخفيف من عجز الخزينة اعتمادا على الديون ثم الديون.
الآن الحكومة تقترب من الخط الأحمر، بما يعني أن كتلة هذه الديون لم تعد تفصلها إلا نقطتان لبلوغ نسبة 60 بالمائة من الدخل الإجمالي الوطني، وبالتالي فالمغرب بات يواجه خطر التنقيط السيادي، والذي سيليه طبعا الخضوع لوصفات صندوق النقد الدولي الموجعة، والأكثر من هذا التراجع عن بعض الامتيازات الممنوحة للحكومة الإسلامية.
وفي هذا السياق، سبق وأن أشارت عدد من المصادر إلى أن صندوق النقد الدولي يعتزم مراجعة خط ائتماني بقيمة تفوق 6 مليارات دولار تم توقيع اتفاق بشأنه في غشت الماضي، وإن كان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة يقول إنه "من السابق لأوانه مراجعة الخط الائتماني"، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ إصلاحات تمس صناديق الدعم والتقاعد والنظام الضريبي.
وبمثل هذه الجمل الجاهزة ترد الحكومة على المنتقدين أو المتشككين كما تسميهم، وياليتها صدقت مع نفسها قبل المواطنين ولو مرة. كل ما تصدق فيه وتلمح إليه وتعبر عنه وتطبقه الزيادة في الأسعار وتجميد الأجور و ما جاورها...
أفليس بنكيران هو نفسه من أشار إلى أن هناك إمكانية فرض زيادات مقبلة حين قال إنه "يمكن أن نتخذ إجراءات مؤلمة ولكنها ضرورية لأن مجيئنا للحكومة كان في إطار الأزمة التي لا يمكن تجاوزها بالابتسامات والزيادات في التقاعد والأجور وخفض الأثمنة"، قبل أن يضيف "أننا اليوم أمام وضعية اقتصادية ومؤشرات تنذر بالصعوبات بالمستقبل".
نعم تلك الإصلاحات التي سنصطلي بنارها ، وبنكيران وضحها وتوضيح الواضحات من المفضحات.