صندوق النقد يمدد استفادة المغرب من الخط الائتماني ويسطر خارطة طريق جديدة للحكومة

خبراء كريستين لاغارد طالبوا الحكومة بتنفيذ إصلاحات عاجلة لنظام الدعم والضريبة والصرف وقانون المالية

تنفست حكومة عبد الإله بنكيران الصعداء بعد أن جدد صندوق النقد الدولي الثقة في قدرة المغرب على الوفاء بالتزاماته بخصوص الإصلاحات الماكرو اقتصادية، و
هو ما يتيح له الاستمرار في الاستفادة من خط السيولة الائتماني الذي تقدر قيمته ب6.2 مليارات دولار لسنتين.
وجاء هذا القرار بعد اجتماع للمجلس الإداري للصندوق، مساء أول أمس الأربعاء، تم فيه استعراض الأداء الاقتصادي للمغرب، ووقف فيه خبراء كريستين لاغارد على طبيعة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة من أجل الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، معتبرين أنه رغم ارتفاع مستوى العجز الموازناتي، فإن الحكومة المغربية مازالت قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الدول والمؤسسات الدولية، لكن مع ضرورة تنفيذ الإصلاحات الضرورية.
وجدد صندوق النقد دعوته إلى الحكومة من أجل الإسراع بتنفيذ الإصلاح الشامل لنظام الدعم، مؤكدا أن هذا الإصلاح يعتبر حاسما في الحد من أوجه الضعف المالي والاقتصادي الذي يعاني منه المغرب. وطالب الصندوق الحكومة بضبط النفقات خلال ما تبقى من السنة من أجل ضمان عدم تفاقم عجز الميزانية إلى مستويات أكبر.
ولم يفوت خبراء صندوق النقد الفرصة دون الدعوة من جديد إلى تسريع الإصلاح الضريبي بالشكل الذي يضمن الإنصاف ودعم القدرة التنافسية للشركات، مضيفين أن الحكومة مطالبة، كذلك، بتحسين مرونة نظام الصرف ومواكبته بسياسة نقدية مناسبة تضمن تنمية التنافسية الاقتصادية.
ودعا الصندوق، كذلك، إلى مراجعة القانون التنظيمي لقانون المالية من أجل ضمان إطار قوي وعصري وشفاف لمراقبة تدبير المالية العمومية.
وكان الخبير الاقتصادي، حماد قسال، قد حذر سابقا من فقدان المغرب ضمانة الخط الائتماني الذي حصل عليه من صندوق النقد الدولي، إذا ما استمرت الحكومة في تأخير الإصلاحات الكبرى التي وعدت بها سابقا.
وقال قسال ل«المساء» إن لجنة الصندوق الدولي التي زارت المغرب سابقا وجهت إنذارا للحكومة من مغبة استمرارها في تأجيل الإصلاحات الكبرى، وعلى رأسها إصلاح صندوق المقاصة وصناديق التقاعد، مشيرا إلى أن الحكومة الآن أمام خيارين أحلاهما مر، وهما إما الاستجابة لتعليمات صندوق النقد والقيام بالإصلاحات خلال الأسابيع المقبلة، وإما فقدان ضمانة الخط الائتماني، خاصة أن لجنة صندوق النقد ستعلن عن تقريرها حول زيارتها إلى المغرب في غضون شهر من الآن تقريبا.
وأكد الاقتصادي، حماد قسال، أن المغرب سيجد نفسه في ورطة شبيهة بأزمة 1983 التي تم فيها تطبيق برنامج التقويم الهيكلي، موضحا أن فقدان الحكومة لضمانة الخط الائتماني لصندوق النقد الدولي سيعني مباشرة فقدان ثقة السوق الدولية، وبالتالي فقدان القدرة على الحصول على قروض من الخارج بمعدلات فائدة معقولة.
وأضاف قسال أن الحكومة مطالبة حاليا بإرسال إشارات قوية إلى مسؤولي صندوق النقد والمؤسسات الدولية من خلال الانخراط في الإصلاحات الكبرى والعاجلة، مشيرا إلى أن هذا التوجه أعلن عنه ضمنيا رئيس الحكومة ومجموعة من الوزراء خلال تصريحاتهم الأخيرة حول إصلاح نظام المقاصة.