رقم مقلق.. العثماني يكشف أن نسبة العقارات المحفظة بالمغرب لا تتعدى 20 بالمائة وهذه هي الاختلالات

معطى رقمي مثير ذلك الذي كشف عنه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، حول نسبة "العقارات المحفظة"، حيث أشار إلى أنها "لا تتعدى 20 في المائة من مجموع الوعاء العقاري الوطني"، جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمناقشة السياسات العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء.
وقال العثماني في هذا الصدد :"إذا كانت إيجابيات نظام التحفيظ العقاري لا يجادل فيها أحد، من حيث تأمين الملكية العقارية وتيسير تداولها واستقرار المعاملات الواردة عليها، فإن هذا النظام لا يزال يعاني من بعض الإكراهات التي تحد من تعميمه، حيث لا تتعدى نسبة العقارات المحفظة لحد الآن 20 في المائة من مجموع الوعاء العقاري الوطني"، مضيفا أن هذه النسبة تفوق في بعض الدوائر الحضرية 90 في المائة.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن من أهم الإكراهات التي تعيق تعميم نظام التحفيظ العقاري، هناك "الطابع الاختياري للتحفيظ وجهل الملاك بمزاياه"، فضلا عن "ارتفاع كلفته" بالنظر للقدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى "كثرة التعرضات وبطء مسطرة البت فيها من طرف القضاء"، وعدم "تحيين الرسوم العقارية التي تؤدي إلى عدم مطابقة الرسوم العقارية للواقع المادي للعقار من حيث أصحاب الحقوق العينية الواردة عليه وتواريخ نشوئها، وكذا التغييرات اللاحقة على وضعيته المادية ومشتملاته."
وتابع العثماني وهو يبرز صعوبة ضبط المجال العقاري أن "تعدد وتنوع البنية العقارية أثر على عملية ضبط المجال العقاري وتنظيمه على المستوى المؤسساتي من حيث الجهات الرسمية المتدخلة في تدبير وضبط المجال العقاري، فهناك وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والوزارة المكلفة بالتجهيز، والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر"، مما يطرح إشكالية التنسيق والالتقائية بين هذه الجهات المدبرة، وعدم توحيد الرؤية بخصوص كيفية ضبط هذه الأملاك وتنظيم استعمالها وتعبئتها."
وكشف العثماني أن من جملة الاختلالات المرتبطة بهذه الوضعية، "صعوبة ضبط الوضعية المادية للعقارات العمومية غير المحفظة من حيث الحدود والمساحة"، وهو ما يطرح إشكالية إثبات الصبغة العمومية للعقار، ويسهل عملية الترامي عليه من طرف الغير وإبرام التصرفات القانونية بشأنه"، يضيف رئيس الحكومة، الذي نبه إلى غياب قاعدة بيانات خاصة بالعقار العمومي من شأنها تحسين معرفة مدبريه بمكونات هذا العقار، سواء من حيث المساحة والموقع الجغرافي أو من حيث الطبيعة، وكذا من نشوء نزاعات في كثير من الأحيان بين الأنظمة العقارية العمومية، في ظل غياب جهة رسمية للتحكيم في شأن هذه النزاعات بدل اللجوء إلى القضاء.
من جهة أخرى، أعلن رئيس الحكومة، أنه سيتم تسريع وتيرة استكمال مسطرة تمليك 36 ألف هكتار من الأراضي السلالية الواقعة في المدار المسقي بجهة الغرب لفائدة ذوي الحقوق وتحفيظها لفائدتهم، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم كما سيتم تمليك 46 ألف هكتار إضافية من نفس الأراضي لفائدة ذوي الحقوق وفق مسطرة جديدة ومبسطة بشراكة مع برنامج تحدي الألفية الأمريكي.