كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، عن معطيات مقلقة بخصوص احتياطات المغرب من العملة الصعبة، حيث أفاد خلال تقديمه لعرض حول حصيلة تنفيذ ميزانية 2017، وسياق إعداد ميزانية 2018 أمام لجنتي المالية والتنمية الاقتصادية بمجلسي النواب والمستشارين، اليوم الخميس (أفاد) أن الاحتياطات الدولية بلغت 202 مليار درهم، إلى غاية 14 يوليوز الجاري، مقارنة مع نهاية السنة الماضي التي وصلت فيها الاحتياطات إلى 252 مليار درهم ، مسجلة بذلك تراجعا ب 50 مليار درهم. وأشار بوسعيد إلى أن هذا تراجع "تركز خلال شهري ماي ويونيو، بانخفاض بلغ 15 و24 مليار رهم على التوالي"، موضحا أن السبب الرئيسي وراء ذلك هو "اللجوء المكثف والقياسي من طرف البنوك إلى احتياطات بنك المغرب، ومن طرف الفاعلين الاقتصاديين إلى عمليات الشراء الآجلة لتغطية المخاطر المرتقبة جرا اقتراب دخول نظام الصرف حيز التنفيذ." وأبدى وزير الاقتصاد والمالية تفاؤله بارتفاع الاحتياطات الأجنبية، حيث توقع "أن تعرف انتعاشا ابتداء من الأسابيع المقبلة، لتبلغ ما يعادل حوالي 6 أشهر من الوارادات مع نهاية سنة 2017″، وهو المستوى نفسه الذي سجل خلال السنة الماضية (2016)، والذي بلغ 6 أشهر و25 يوما. وكان بنك المغرب، قد كشف قبل يومين أن الاحتياطات الدولية للمغرب سجلت تراجعا بنسبة 10.8 في المائة، وأن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 218.5 مليار درهم، إلى غاية 16 يونيو 2017، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.