لجنة تفعيل مشاريع البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية.. تجديد التأكيد على الوفاء بالالتزامات المالية والزمنية

جدد أعضاء لجنة القيادة لتفعيل مشاريع البرنامج التنموي بالاقاليم الجنوبية، أمس الثلاثاء بالعيون خلال اجتماع للجنة، التأكيد على الوفاء بالتزاماتهم المالية والزمنية لإنجاز المشاريع المدرجة في اطار هذا البرنامج.
وأكدوا خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والذي يندرج في اطار تتبع مشاريع البرنامج التنموي بالأقاليم الجنوبية، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير المالية والتقنية من أجل إنجاز مشاريع هذا البرنامج الطموح .
وفي هذا الإطار أبرز وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، أن تنفيذ المشاريع الفلاحية، التي تندرج في إطار هذا البرنامج على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء، تسير في الطريق الصحيح، معبرا في ذات الوقت عن ارتياحه لوتيرة الانجاز .
وأضاف أخنوش أن هذه المشاريع الفلاحية تشمل مشروعا مهيكلا واحدا يتعلق بخلق دائرة سقوية بمنطقة الجريفية بإقليم بوجدور على مساحة ألف هكتار، وأخرى تضامنية ( فتح مسالك بالوسط القروي وإحداث نقط ماء وصهاريج …) الى جانب إحداث معامل لفائدة التعاونية المحلية لمساعدتهم لتطوير منتوجاتهم .
وبخصوص المشاريع المرتبطة بقطاع الصيد البحري، ذكر الوزير بأنها تهم إحداث ثلاث وحدات للسردين ( واحدة منها في طور الانجاز)، التي ستساهم في توفير مناصب للشغل .
ومن جهته، أبرز وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر اعمارة، أن مشروع الطريق السريع تيزنيت – العيون – الداخلة سيساهم في إنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالأقاليم الجنوبية ودعم الاستثمار العمومي والخاص في جميع القطاعات.
وذكر أن هذا المشروع الهام، الذي يندرج في اطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي اعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء، يروم هيكلة الطريق الوطنية رقم 1 على طول 1055 كيلومترا بغلاف مالي إجمالي يقدر بحوالي 8,5 مليار درهم، مشيرا الى ان جل مقاطع هذه الطريق على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء ستكون في طور الانجاز سنة 2018.
أما وزير الصحة الحسين الوردي فذكر بأن البرنامج التنموي للأقاليم الجنوبية يشتمل على 10 مشاريع في قطاع الصحة على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء ، بقيمة مليار و584 مليون درهم.
ومن بين هذه المشاريع، يقول الوردي، أربعة مكتملة ومشغلة، وأربعة مشاريع نسبة تقدم أشغالها تتراوح ما بين 60 و70 في المائة، الى جانب مشروعين هامين واللذان يهمان إحداث مركز استشفائي إقليمي بطرفاية بقيمة مالية تناهز 87 مليون درهم والذي تصل نسبة تقدم الأشغال به الى حوالي 15 في المائة ، ومركز استشفائي جامعي بالعيون (سعة 500 سرير) بكلفة مالية تقدر بمليار و 200 مليون درهم ، مشيرا الى أنه تم اتخاذ كافة التدابير لانطلاق الأشغال به سنة 2018، على أن تنتهي في الوقت المحدد لها حسب البرنامج التنموي.
وبخصوص التجهيزات البيو طبية قال الوردي، إنه سيتم توفير جهاز السكانير بجميع المستشفيات الاقليمية بهذه الجهة ،الى جانب جهاز التشخيص بالرنين المغناطسي بالعيون .
وعلى مستوى الموارد البشرية ذكر الوردي انه سيتم الرفع من عدد الممرضين بالجهة بحوالي 86 ممرض وممرضة، وبالأطباء المتخصصين والعامين، مبرزا أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة في هذا الجانب من اجل تغطية الخصاص في هذا المجال.
ومن جانبه أكد المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علي الفاسي الفهري، انه سيتم ربط الداخلة بالشبكة الأوروبية عبر العيون مما سيخلق دينامية بالنسبة للاستثمارات في مجال الطاقة، والماء، والإنتاج الصناعي .
وسجل أن المكتب قام باستثمارات كبيرة قصد تغطية الأقاليم الجنوبية سواء فيما يتعلق بالشبكة الكهربائية أو الماء الصالح للشرب، ومنها المشاريع المتعلقة بتحلية ماء البحر، والتطهير السائل .
أما المدير العام للوكالة المغربية للطاقة الشمسية مصطفى الباكوري فأكد أن انجاز مشاريع الطاقات المتجددة على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء يتم في أحسن الظروف سواء منها حقول الطاقة الريحية، أو الطاقة الشمسية، مبرزا انه تم انجاز الالتزامات المتعلقة بإنجاز هذه المشاريع ، وخاصة منها الزمنية بالرغم من التحديات .
وذكر أن دور الطاقة المتجددة بهذه الأقاليم يتمثل أساسا في تأمين الحاجيات الحالية والمساهمة في تحسين الجاذبية العامة للاستثمارات والدينامية الاقتصادية بصفة عامة، مشيرا الى ان مشروعي نور العيون1، ونور بوجدور 2، ستنتهي الأشغال بهما خلال السنة المقبلة.
ومن جهته عبر رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء سيدي حمدي ولد الرشيد عن ارتياحه بتحديد الجدولة الزمنية والتعاقدات المالية لإنجاز أشغال مشاريع هذا البرنامج الضخم الذي تعقد عليه ساكنة الأقاليم الجنوبية آمالا كبيرة.
وأشاد ولد الرشيد بمجهودات جميع القطاعات المنخرطة في هذا المشروع الملكي، الذي يتطلب امكانيات ضخمة.