محامو الرباط يخلدون مئوية الهيئة باستحضار العطاء

تحتفي هيئة المحامين بالرباط بالذكرى السنوية المئوية لتأسيسها تحت شعار "المحاماة تراث إنساني.. 100 سنة من العطاء"، واستبقت الموعد، الذي يصادف اليوم الأربعاء، بندوة صحافية يوم الثلاثاء، ضمن موعد احتفالي سيعرف تكريم نقباء وقيدومي المحامين بالهيئة وأعضاء سابقين بمجلسها.
ومن المرتقب أن يحضر افتتاح الاحتفالية كل من وزير العدل والرئيس الأول لمحكمة النقض، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بجانب محامين ونقباء من هيئات فرنسا وبلجيكا والسنغال؛ في حين ستوقع هيئة المحامين بالرباط اتفاقيتي تعاون مع كل من هيئة المحامين بباريس والهيئة الفرانكوفينة للمحامين ببروكسيل.
ولفت منظمو الموعد المذكور إلى أن هيئة المحامين بالرباط تعتبر من أعرق هيئات المحامين بالمغرب، إثر تأسيسها عام 1917، فيما تشير الهيئة إلى أن احتفالية مائة عام "مناسبة تستحضر خلالها عطاءها على مدار مائة سنة من القيام بمهام الدفاع وتحقيق الرسالة النبيلة للمحاماة وإرساء دعائم عدالة فعالة تصون حقوق الأفراد والجماعات".
الواقفون وراء تخليد مئوية الهيئة أشاروا إلى أن هذا المسار "يشهد على الدور الفعال الذي قامت به في مواكبة التطورات التي عرفتها مهنة المحاماة بالمغرب بفضل جهود وتضحيات النقباء وأعضاء المجالس الذين كرسوا أعراف ومبادئ المهنة وأخلاقياتها وساهموا في تكريس مبادئ المواطنة والديمقراطية".
تجدر الإشارة إلى أن أول هيئة للمحامين بالرباط تأسست عام 1917، وكانت تضم ستة محامين يمارسون وقتها بالدائرة القضائية للمحكمة الإقليمية بالعاصمة؛ وكان أول نقيب لها هو المحامي جوبار كاستون؛ فيما كانت أول نقيبة للمحامين بالمغرب هي مادلين بون، عن الولاية اللاحقة لتاريخ نيل استقلال المغرب حتى العام 1959.
محمد زياني، النقيب السابق للمحامين بهيئة الرباط، وأحد من سيتم تكريمهم في الاحتفالية، قال إن مهنة المحاماة فرضت وجودها بالمغرب كسلطة مستقلة وليست مهنة خاضعة للرقابة، مضيفا: "الذكرى السنوية المائة لتأسيس هيئة المحامين بالرباط بمثابة عيد ميلاد يتجدد لهيئة من حقها أن تحتفل بمسارها".
وأضاف زيان، في تصريح لهسبريس، أن المهنة فرضت الاحترام التام ومعه الاستقلالية، مردفا بأنه "ليست هناك مشاكل حقيقة وجوهرية تعيشها المهنة حاليا بالمغرب سوى على مستوى التكوين والنزاهة"، مشددا على أن "المحاماة تتطلب أن تلعب دورها وتفرض مبادئ وقيم حضارية وكونية لإثبات وجودها على أرض الواقع ضمن أسرة القضاء المغربي".