الخلفي.. الحكومة تولي أهمية كبرى لمجال التشغيل

قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس بالرباط، إن الحكومة تولي أهمية كبرى لمجال التشغيل.
وأوضح الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس الأسبوعي للحكومة، ردا على سؤال حول "التوظيف بالتعاقد"، أن الجهود التي تبذلها الحكومة في هذا الصدد تعكسها الزيادة في مستوى مناصب التوظيف كما هو الشأن بقطاع الصحة الذي بات يحدث نحو أربعة آلاف منصب شغل بدل 1500 سابقا، ومستوى المناصب المخصصة للتوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم العمومي.
وذكر الوزير أن مناصب الشغل والتوظيف بالتعاقد، التي تتضمنها قوانين المالية برسم سنتي 2017 و،2018 "تتقدم أو تتساوى" مع نظيرتها المحدثة برسم القوانين المالية خلال الولايات الحكومية السابقة، مبرزا أن هذا المعطى يعكس المجهود المبذول في هذا المجال.
وخلص إلى أن عدد مناصب الشغل المحدثة حاليا تضاعف خمس مرات مقارنة مع السنوات الماضية. وأبرز، في هذا الصدد، أن قانون المالية رفع إلى 10 عدد الأجراء العاملين في المقاولات الحديثة الذين تتحمل الدولة، في إطار دعم التشغيل على مستوى المقاولة، نفقاتهم المتعلقة بالضريبة على الدخل والتغطية الصحية الإجبارية والتقاعد بدل خمسة أجراء سابقا. وذكر أنه سيتم، خلال العام الجاري، إطلاق مباريات التكوين والتدريب بشكل مبكر.
وبخصوص التوظيف بالتعاقد، قال إن هذا الأخير يضمن بدوره للمعنيين به الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتحملات الضريبية، موضحا أن كلفة 35 ألف منصب متعاقد بشأنها بلغت 3,5 مليار درهم، وأضاف أن التعاقد على مستوى الأكاديميات الجهوية للتعليم يشمل "ضمانات كثيرة ومختلفة". وأشار إلى أن قطاع التعليم أحدث هذه السنة ما مجموعه 20 ألف و700 منصب شغل تتطلب تعبئة حوالي مليار درهم.
وأكد أن معطيات ميزانية الدولة تعكس الأولوية التي توليها الحكومة لقطاع التعليم، حيث يخصص للقطاع حاليا 59 مليار درهم بدل حوالي 54 مليار درهم سابقا.