كريم شاوي يدعو لجعل "السياسة المندمجة للشباب" فرصة لترجمة انتظارات وآمال هذه الفئة من المجتمع

قال كريم شاوي، عضو فريق التجمع الدستوري بمجلس النواب، إن الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك أمام مجلسي البرلمان، يوم 13 أكتوبر الماضي، بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح السنة التشريعية الثانية، "أعاد الاعتبار للشباب وللعمل الجمعوي"، الذي ظل لوقت طويل يتخبط في الارتجالية التي تسببت في إعاقة مسلسل التنمية.
وأضاف شاوي في تعقيبه على جواب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب أمس الاثنين، أنه بعد الخطاب الملكي، "أصبح الشباب المغربي بحاجة إلى سياسة جديدة، شاملة ومندمجة، يكونون أساسها، ويشاركون في صياغتها، سواء خلال مرحلة الاستشارة القبلية أو البعدية، مع ضمان ديمومة واستمرارية هذه الاستشارة".
وتابع برلماني فريق التجمع الدستوري أن السياسة المندمجة لفائدة الشباب، التي أعلنت عنها الحكومة "تشكل فرصة لترجمة انتظارات وأمال هذه الفئة المجتمعية العريضة"، ومحطة "للقطع مع كل السياسات المجزأة والمشتتة بين القطاعات والتي أثبتت التجارب محدوديتها وعجزها"، ومسلكا جديدا للدولة "لاعتماد منهجية شاملة تمكن الشباب من دخول غمار العولمة والتنافسية".
وأضاف شاوي بأن هذه السياسة "ينتظر منها حل مشاكل الشباب، وخاصة المنتمين للعالم القروي والأحياء الهامشية والفقيرة، وذوي العمل غير المهيكل، الذين تحدث عنهم جلالة الملك في خطابه ليوم 13 أكتوبر أمام البرلمان، وأن تمكنهم من الحصول على تكوين عالي الجودة، وعمل لائق وخدمات اجتماعية ملائمة، وتعزيز اندماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية".
وبعدما دعا إلى الإسراع في تفعيل مقتضيات الدستور، وخاصة الفصليين 33 و170، وإقامة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، أكد شاوي أن نجاعة "السياسة المندمجة لفائدة الشباب" يتطلب إحداث آلية موحدة، يعهد إليها بالتنسيق بين مختلف الوزارات، وبمتابعة تنفيذها سواء "من حيث الإجراءات أو مؤشرات التحقيق والنتائج، وبإخضاعها لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وبعدما اعتبر أن نجاح هذه السياسة يستدعي أيضا "توفير الموارد البشرية والمالية الكافية"، وانخراط الجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني والمقاولات الخاصة، دعا كريم شاوي الحكومة إلى "استثمار مخرجات الحوار الوطني للشباب"، الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة قبل سنوات.
وقال في هذا السياق إن" هذا الحوار الذي توج بمذكرة شبابية تضمنت العديد من المطالب والانتظارات، علينا جميعا العمل على بلورتها وترجمتها على أرض الواقع، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب 13 أكتوبر، الذي شدد على ضرورة الانتقال المباشر نحو العمل والتنفيذ والبحث عن الحلول لمشاكل الشباب التي أصبحت معروفة لدى الجميع بدل الوقوف كثيرا عند التشخيص والدراسات".