أكد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن السياحة تعتبر من أكثر القطاعات مساهمة في التوازنات الماكرو- اقتصادية في سنة 2016، مشيرا إلى أن هذا القطاع الذي يشغل 2.5 مليون شخص بصفة مباشرة وغير مباشرة، حقق خلال السنة نفسها 64.2 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة، ورقم معاملات بلغ 115 مليار درهم. وأضاف ساجد خلال تقديمه عرضا حول الميزانية الفرعية لوزارته، أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية مجلس النواب، أمس الجمعة، أنه على الرغم من استمرار حالة عدم الاستقرار في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياح نحو المغرب، إلا أن النشاط السياحي بالمملكة "عرف تقدما نسبيا خلال السنوات الأخيرة، ولكن بوثيرة بطيئة." وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير أمام البرلمانيين، فإن عدد السياح انتقل من 9.3 مليون سنة 2010 إلى 10.3 مليون خلال سنة 2016، وذلك بمعدل سنوي يصل إلى 1.7 في المائة، بينما انتقل عدد ليالي المبيت خلال الفترة نفسها من 18 مليون إلى 19.2 مليون ليلة مبيت. ووفق الوزير فإن الرفع من نسبة الملء في الفنادق والمنشآت السياحية يبقى من أبرز التحديات التي تواجه القطاع السياحي، مشيرا إلى أن هذه النسبة لم تتجاوز 40 في المائة خلال السنة الماضية ، مقابل 43 في المائة في سنة 2010، مسجلة بذلك تراجعا ب3 نقاط، قبل أن يضيف بأن هذا الرقم الذي وصفه بالضعيف "لا يشجع المستثمرين على الاستثمار في المجال السياحي." وأضاف وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن تسويق المنتوج السياحي، يعد كذلك من بين التحديات المطروحة أمام القطاع، مؤكدا أن رفع هذه التحديات التغلب "يقتضي تعبئة كافة الفاعلين من القطاعين العام والخاص وتعزيز الثقة والمصداقية واستعادة الأولوية التي كان يحظى بها القطاع." وكشف في هذا الصدد، أن وزارته وضعت لهذه الغاية "خارطة طريق" ترتكز على أربع أولويات، أولها يهم إعادة إطلاق دينامية الاستثمار، عبر إنعاش الاستثمار السياحي الخاص، وتسهيل التمويل البنكي، وثانيها يخص تكثيف الإجراءات المرتبطة بالإنعاش والتواصل، من خلال تطوير الربط الجوي والتسويق والتوزيع، وإنعاش السياحة الداخلية، وثالثها يرتبط بالاستثمار في الرأسمال البشري، بإعادة هيكلة جهاز التكوين، ورابعها يتعلق بتعزيز الحكامة، من خلال إعادة هيكلة الوزارة ومندوبياتها الجهوية قصد مواكبة الجهوية المتقدمة. من جهة أخرى، كشف ساجد أنه من المرتقب، تسجيل تزايد في عدد السياح الوافدين بنسبة 5.5 في المائة ما بين سنتي 2016 و2017، وبلوغ 11.2 مليون سائح مع متم السنة الجارية، وتحقيق مداخيل بنحو 66.9 مليار ردهم ، مع إحداث أزيد من 532 ألف منصب شغل، "وذلك بالنظر لمجموعة من العوامل الإيجابية، لاسيما تحسن الناتج المحلي الداخلي لأهم الأسواق المصدرة للسياح والنقص في الأثر السلبي الذي سببه عدم الاستقرار في بعض المناطق وكذا الهجمات الإرهابية". كما توقع أن يزور المغرب خلال السنة المقبل قرابة 11.8 مليون سائح، وتحقيق إيرادات بالعمل الصعبة تزيد عن 69 مليار درهم. أما بالنسبة للصناعة التقليدية، فقد أشار ساجد إلى أن هذا القطاع الذي يعكس الهوية الثقافية المغربية المتجذرة في أعماق التاريخ ويشكل رصيدا تراثيا لاماديا ثمينا، يشغل نحو 2.3 مليون صانعة وصانع، من بينهم 17 في المائة يشتغلون في الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية، و30 في المائة بالصناعة ذات الإنتاج النفعي، و53 في المائة بالصناعة الخدماتية. إلى ذلك، كشف وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، عن معطيات رقمية بخصوص الغلاف الإجمالي المرصود للميزانية الفرعية لوزارته، برسم سنة 2018، والتي بلغت ما مجموعه مليار و719 مليون و625 ألف درهم، ضمنها 791 مليون و895 ألف درهم، مخصصة لقطاع السياحة، و300 مليون للطيران المدني، و627 مليون و730 ألف لقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي.
