العسولي في طريقها لوضع خطة استراتيجية للترافع من أجل الإسراع بتفعيل هيئة المناصفة

دعت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة إلى لقاء عاجل للتنسيق بين مكونات الحركة النسائية قصد وضع خطة استراتيجية للترافع من أجل الإسراع بتفعيل هيئة المناصفة ومنع كافة أشكال التمييز حتى يتسنى لها القيام بدورها للنهوض بحقوق النساء وحمايتها من العنف والتمييز المنصوص عليها في الفصلين 19 و164 من الدستور.
وأضافت فوزية العسولي رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة أن النقاشات الأخيرة التي قامت بها الفيدرالية انكبت حول تصور الهيئة واختصاصاتها وتركيبتها وحدود العلاقة بينها وبين المؤسسات التشريعية والتنفيذية، باعتبارها سلطة رقابية وسلطة اقتراحيه وتوجيهية مستقلة تعمل على النهوض بحقوق النساء وحمايتها بهدف تحقيق المساواة بين النساء والرجال في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وذلك انطلاقا من أحكام الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بشكل عام والحقوق الإنسانية للنساء بشكل خاص تضيف نفس المتحدثة.
وأوضحت العسولي في اتصال هاتفي ل"رسالة الأمة" أن الفيدرالية تعمل تقوية قدرات النساء وتمكينهن من التمتع بكافة الحقوق الأساسية والقضاء على كل أشكال التمييز ضدهن وتغيير العلاقات المبنية على التراتبية والسيطرة الذكورية وبناء علاقات قائمة على المساواة بين النساء و الرجال واحترام حقوق الإنسان كما تعمل على تمكين النساء من المشاركة الفعالة في المجتمع عبر المشاركة في صنع التصورات وفي تنفيذ السياسات.
وقالت المتحدثة في سياق متصل، إن الإستراتيجية تنبني على بعدين الأول سوسيو تربوي يعتمد عمل القرب مع مختلف الشرائح الاجتماعية المكونة للنساء والشباب من خلال العمل اليومي والقوافل التي جابت مناطق مختلفة من المغرب ورصدت أوضاع النساء والثاني سياسي يعتمد التحسيس والتعبئة والترافع لترسيخ المساواة بين الجنسين لضمان حقوق اقتصادية واجتماعية و ثقافية وبيئية وسياسية والمدنية.
ووعيا منها بضرورة خلق الالتفاف حول الحقوق الإنسانية للنساء و في إطار علاقة الفيدرالية بالتعاونيات النسائية و الجمعيات التنموية خاصة النسائية منها، أكدت العسولي أنه تم تشكيل شبكة نساء متضامنات كقوة ترافعية تعمل على ترسيخ الحقوق الإنسانية للنساء خاصة الاجتماعية و الاقتصادية وسن قانون يحمي حق النساء في الملكية ومنها حق السلاليات في أراضي الجموع بالتساوي مع الرجال ويرفع عنهن الضرر الذي لحقهن على مدى قرون وإيقاف العمل بالعادات والتقاليد والأعراف المنتهكة لحقوق النساء.